نشست قضایی شماره 1400-8252

نشست قضایی شماره 1400-8252

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8252


کد نشست:
1400-8252

تاریخ برگزاری:
1398/07/02

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت

پرسش:
درصورتی که برای تعیین خسارت کارشناسی های متعدد تعیین شود آیا قاضی حق انتخاب نظریه برتر و موافق واقع دارد و یا اینکه با ارجاع به هیات های دیگر نمی توان به نظریه های قبلی استناد کرد؟ و چنانچه تعدد نظر در محاسبه ضرر و خسارت وجود داشته باشد آیا قاضی می تواند بر اساس ملاک ماده428 قانون مدنی معدل گیری و تعیین خسارت کند؟

نظر هیئت عالی:
نظریه کارشناسی اگر قاطع دعوی نباشد طریقیت دارد؛ به این معنا که چون در امور فنی و تخصصی است؛ بنابراین اگر با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد دادرس دادگاه ملزم به تبعیت از آن نیست؛ لیکن در رای دادگاه دلایل رد نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی نیز از اسباب موجهه حکم خواهد بود و دادگاه می تواند موافق نظریه های قبلی کارشناسی انشای رای نماید.

نظر اکثریت:
چون دادرس به دنبال کشف حقیقت و واقعیت است و نظریه کارشناسی نیز طریقت دارد لذا با توجه به مواد 263 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در هر موردی مکلف به تبعیت از نظریه کارشناسی نمی باشد بلکه هر کدام از نظریات کارشناسی (بدوی یا هییت کارشناسی) که منطبق با واقعیت است می تواند آن را بپذیرد که موید این امر نیز نظریه مشورتی شماره 1676/92/7-92/8/28 اداره حقوقی قوه قضاییه است. ضمنا چون دادگاه در تعیین و انتخاب هر کدام از نظریات کارشناسی که به واقع نزدیکتر است مختار می باشد لذا معدل گیری نظریات کارشناسی معنایی ندارد بلکه صرفا می تواند در یک نظریه هیات کارشناسی به اکثریت آن توجه نمود.

نظر اقلیت:
چون در بسیاری از موارد دادرس اهل فن نیست و ناچارا موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع می دهد لذا هرچند به صراحت ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه الزامی در تبعیت از نظریه کارشناسی ندارد ولیکن در جایی که موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شده است این امر دلیل بر موجه ندانستن نظریه کارشناسی قبلی است که در این فرض در صورت رجوع به نظریه قبلی ضمن ایجاد شبهه ممکن است دادرس را از بی طرفی خارج سازد البته عدم توجه به آخرین نظریه کارشناسی صرفا در جایی که این نظریه به ضرر شخص معترض به نظریه قبلی باشد ممکن است ضمنا معدل گیری نظریات مختلف کارشناسی نیز توجیه قانونی ندارد چون در خصوص اختلاف نظر کارشناسان در ارایه نظریه در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف گردیده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 428 - در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.

مشاهده ماده 428 قانون مدنی

ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

مشاهده ماده 263 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM