نشست قضایی شماره 1398-5925

نشست قضایی شماره 1398-5925

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5925


کد نشست:
1398-5925

تاریخ برگزاری:
1396/09/16

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم

پرسش:
آیا مدلول تضمنی احکام قطعی نیز مشمول اعتبار امر قضاوت شده میباشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده ی موضوع بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر منطوق و نتیجه ی احکام قضایی است نه دلایل و اسباب موجهه ی احکام صادر شده به عنوان مثال : چنانچه در دعوایی ادعای جعلی بودن سندی طرح و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان بر مبنای سند موصوف حکم به محکومیت خوانده صادر کند؛ لیکن با تجویز بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م در صورتی که جعلی بودن سند یاد شده در دادگاه دیگری به اثبات برسد این سند از اسباب اعاده دادرسی شناخته شده و اسباب موجهه ی احکام که ارزیابی آن ها به عنوان ادله ی اثباتی و امارات و قراین از وظایف دادگاه می باشد فاقد اعتبار امر مختومه بوده و می توانند موضوع دعاوی دیگری قرار گرفته و یا از اسباب موجهه ی احکام قضایی دیگر قرار گیرد.

نظر اکثریت:
اعتبار امر قضاوت شده مختص منطوق صریح حکم نیست آنچه که مهم است این که باید دارای وحدت اصحاب موضوع و سبب باشد. لذا اگر دادرس مطالبی را در رای خود آورده و جزو اسباب موجهه رای اعلام کرده و هدف آن فصل خصومت در آن موارد بوده و ملازمه مسلم بین مدلول تضمنی با منطوق صریح حکم وجود داشته باشد آن احکام ضمنی نیز معتبر است و مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود بر این اساس مفاد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی عمومیت دارد و بدیهی است طرح دعوای مجدد در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده و دادگاه آن را جزو اسباب موجه رای و مورد لحوق حکم قرار داده موجه و قانونی نمی باشد.

نظر اقلیت:
بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی منصرف از مدلول تضمنی آراء میباشد. قدر متیقن در وحدت موضوع موضوع ذکر شده در ستون خواسته است و لذا دادگاه حول و محور همین موضوع رسیدگی را انجام داده و خوانده نیز متمکن از دفاع در خصوص همین موضوع بوده و لذا اگر موضوع عوض شود و لو اینکه موضوع جدید در ضمن رای قبلی در پرونده رسیدگی شده بهانه ای نمیباشد تا موجب عدم استماع دعوی شود اقامه دعوی حق است که سقوط آن محتاج دلیل است و در موارد شک نیز باید به بقای آن حکم نمود

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM