درمواردی که فردی دیگری را می رباید و در عوض آزادی وجهی دریافت می نماید عمل دریافت وجه دارای چه عنوان مجرمانه ای می باشد؟

فرض پرسش ( ربودن فرد و آزادی گروگان در قبال دریافت وجه ) مشمول بزه مذکور در ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( تعزیرات) است و دریافت وجه در قبال آزادی گروگان بزه جداگانه ای محسوب نمی شود و در هر صورت وجه گرفته شده در قبال آزادی گروگان به عنوان مال تحصیل شده از جرم مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صاحب آن باید مسترد شود.

درماده621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تنها به ربودن به قصد مطالبه ی وجه اشاره و این مطلب که چنانچه قصد جانی محقق و وجهی دریافت گردد چه ضمانت اجرایی خواهد داشت از سوی قانون گذار مورد غفلت واقع گردیده است لیکن از آنجایی که معمولا گروگان گیری همراه باسلاح گرم یا سرد صورت می پذیرد در نتیجه عمل جانی مشمول مقررات ماده617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یعنی اخاذی خواهد بود.

نمی توان به طور مطلق گفت که معمولا گروگان گیری با استفاده از سلاح همراه است و چنانچه در موردی گروگان گیری بدون استفاده ازسلاح رخ دهد نظر اکثریت با مشکل مواجه خواهد شد لذا عنوانی که قطعا در این موارد صدق می کند تحصیل مال از طریق نامشروع خواهدبود چرا که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به طور مطلق بیان گردیده "...یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است..." و در مانحن فیه طریق تحصیل وجه در قبال آزادی گروگان فاقد مشروعیت و مصداق همین ماده می باشد. نظر دیگر اینکه در مواردی که گروگان گیری با کاربرد سلاح باشد و جانی وجهی دریافت نماید قطعا عمل وی مشمول ماده617 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد لیکن در مواردی که در عملیات اجرایی جرم و در زمان نگهداری مجنی علیه از سلاح استفاده نگردد وجه دریافت شده مشمول هیچ یک از عناوین مجرمانه نمی باشد چرا که بنابر نظر اکثریت در ماده621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تنها به قصد مطالبه ی وجه اشاره گردیده و فرض تحقق قصد مغفول مانده است از طرفی برای تحقق جرم موضوع ماده617 قانون اخیرالذکر استفاده از سلاح موضوعیت داشته و نمی توان فرض کلی در نظر گرفت که معمولا گروگان گیری با کاربرد سلاح صورت می پذیرد و این نظر در موارد عدم استفاده از سلاح با اشکال جدی مواجه خواهد بود.هم چنین تلقی نمودن عمل جانی در چنین مواردی به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نیز صحیح به نظر نمی رسد چرا که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری در زمانی که کشور درگیر جنگ و با بحران اقتصادی مواجه بود و برای جلوگیری سوء استفاده دارندگان امتیازات خاص از امتیازات اعطایی تصویب گردیده و همواره بایستی در تفسیر قانون به اوضاع و احوالی که سبب تصویب قانون گردیده توجه نمود و در تفسیر این قانون و ماده2 آن نیز علاوه بر توجه به موضوعی که بیان گردید باید دقت نمود که صدر و ذیل ماده در کنار هم مورد توجه قرار گیرد یعنی منظور قانون گذار از عبارت "...به طورکلی مالی یا وجهی دریافت کندکه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است..." طریقی غیر از خرید فروش و سوءاستفاده از امتیاز است و اگر به غیر از این قایل باشیم بایستی اعمالی از قبیل استیفای ناروا را نیز مصداق تحصیل مال ازطریق نامشروع و جرم بدانیم لذا با در نظر گرفتن اصول قانونی بودن جرم و مجازات تفسیرمضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم چنان چه جانی در گرو گان گیری وجهی دریافت نماید و از سلاح استفاده ننماید عمل دریافت وجه عنوان مجرمانه ندارد و مجنی علیه برای جبران خسارت بایستی اقدام به تقدیم دادخواست در دادگاه صالح نماید.