دعوایی مطرح و در آن خواهان اظهار می دارد که مبلغی را به خوانده داده و می بایست مسترد گردد. دلیل استرداد وجه نیز این امر عنوان می گردد که خوانده متعهد می گردد در قبال عدم تخریب ملک خواهان توسط اداره جهاد کشاورزی در اراضی کشاورزی خواهان می بایست مبلغی را به او پرداخت نماید. وجه به خوانده پرداخت اما ملک خواهان توسط اداره جهاد کشاورزی تخریب می گردد. حال آیا این دعوا (یعنی استرداد وجه پرداختی به خوانده) قابل استماع می باشد؟

گرچه توافق و قرارداد منعقد در فرض سوال برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و در نتیجه باطل است؛ لیکن باقیمانده وجه در ید خوانده متعهد نامشروع و از مصادیق دارنده بلاجهت و ناروا محسوب می شود؛ بنابراین دعوای مطالبه یا استرداد وجه قابل استماع می باشد؛ زیرا خواسته دعوی الزام به ایفای تعهدات نامشروع نمی باشد که به استناد ماده 654 قانون مدنی قابلیت استماع نداشته باشد بلکه استرداد وجه است که در نتیجه معامله نامشروع و باطل در ید خوانده قرار گرفته است و قاعده اقدام نیز موجبی برای پذیرش عدم قابلیت استماع دعوای مذکور نمی باشد.

اصحاب دعوا در پرونده حاضر توافق بر امر نامشروع خلاف قانون امری نموده اند. بدین شرح که علی رغم آگاهی از جرم بودن تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خلاف قانون بودن توافق خویش به انعقاد این قرارداد روی آورده اند. لذا با توجه به ماده 654 از قانون مدنی که بیان داشته (قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید تولید شده باشد جاری است) دعوای استرداد وجه پرداختی از سوی خواهان نیز قابل استماع نیست. لذا می بایست شخصی که با آگاهی از قوانین امری به انعقاد قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی روی آورده مجازات حقوقی گردد که این مجازات در بحث حقوقی عدم پذیرش خواسته استرداد وجه پرداخت می باشد. اطلاق عبارت (کلیه و دعاوی) در ماده 654 قانون مدنی نیز موید این نظر می باشد.

هرچند قانون گذار ضمانت اجرای انعقاد قراردادهای خلاف قوانین امری و مخالف نظم عمومی را باطل و دعاوی راجع به تعهدات این قرارداد ها را قابل استماع ندانسته اما هیچ مجوزی وجود ندارد که وجه و مبلغ رد و بدل شده در معامله باطل نیز در ید متصرف بدون دلیل باقی بماند. لذا هرچند دعاوی راجع به تعهدات قراردادهای نامشروع قابل استماع نیست اما وجه پرداختی ناشی از معامله باطل از سوی پرداخت کننده قابل استرداد است اصولی چون استیفا بلاجهت قاعده اقدام نیز موید این نظر است. از طرفی ماده 654 قانون مدنی دعاوی راجع به تعهدات معاملات نامشروع را قابل استماع ندانسته اما در خصوص استرداد وجه پرداختی ناشی از معامله باطل ساکت است و به تبع این وجه طبق اصول کلی حقوقی قابل استرداد از سوی پرداخت کننده می باشد. موید نظر شرح ماده 654 قانون مدنی توسط دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی می باشد. اما یک فرض قابل تفکیک می باشد آن هم در صورتی است که فرد با آگاهی از قوانین آمره به انعقاد چنین قراردادهایی روی می آورد و با آگاهی از جرم بودن عمل ارتکابی وجهی را پرداخت می کند که در این فرض به دلیل قاعده اقدام و این که فرد به دست خویش احترام مال خود را از بین برده است قابل حمایت از سوی قانون گذار نخواهد بود. به تعبیری یک مجازات مدنی برای شخص که برخلاف اخلاق حسنه و قواعد آمره اقدام به انعقاد قرارداد باطل نموده است.