نشست قضایی شماره 1398-5926

نشست قضایی شماره 1398-5926

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5926


کد نشست:
1398-5926

تاریخ برگزاری:
1397/02/20

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر قرچک

موضوع:
بررسی تقصیر طفل یا محجور در تحقق مسئولیت مدنی

پرسش:
در فرضی صغیری به دلیل خروج ناگهانی از کوچه با یک دستگاه موتور سیکلت تصادف می نماید و کارشناس 50% راکب موتور سیکلت و 50% ولی طفل را مقصر اعلام می نماید. سپس راکب موتور سیکلت علیه ولی طفل اقامه دعوی مبنی بر مطالبه دیه می نماید حال پرسش آن است که طفل مسیول می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه در نظام قضایی ایران تحقق مسیولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر نوعی (استناد عرفی) است به طوری که در مقام بررسی و احراز رابطه سببیت عرفی ویژگی های فعل ضرری مد نظر قرار می گیرد نه اوصاف و ویژگی های شخصی و حالات درونی فاعل بنابراین در فرض سوال که طفل در تصادف با موتور سیکلت به میزان 50 درصد (مطابق نظرکارشناس) مقصر شناخته شده در صورت انتساب مادی عمل بدوی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهری طفل) فرد بالاصاله به میزان 50 درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسیولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده 1216 قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و.. . ) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده بمیزان 50 درصد است انتساب مادی عمل بر وی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهر طفل) خود بالاصله به میزان 50 درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسیولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده 1216 قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و.. . ) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده به میزان 50 درصد انتساب مادی و استناد عرفی به رفتار ولی طفل داشته باشند مانند تقصیر در نگهداری یا مواظبت از مولی علیه خود مطابق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی ولی طفل بالاصاله مسیول است که ناشی از فعل غیر (طفل) محقق گردیده است.

نظر اکثریت:
نخست آنکه تقصیر دارای مفهومی نوعی و اجتماعی می باشد و تحقق آن قایم به عمد نمی باشد لذا امکان انتساب به محجورین نیز وجود دارد.

نظر اقلیت:
از آنجا که تقصیر دارای مفهوم شخصی می باشد اساسا هیچ گونه تقصیری منتسب به طفل نمی باشد و مطابق ماده 7 قانون مسیولیت مدنی سرپرست طفل مسیول می باشند.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 452 ـ دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابراء و تهاتر بری نمی گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

مشاهده ماده 452 قانون مجازات اسلامی

ماده 1216 - هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

مشاهده ماده 1216 قانون مدنی

ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

مشاهده ماده 7 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM