نشست قضایی شماره 1399-6827

نشست قضایی شماره 1399-6827

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6827


کد نشست:
1399-6827

تاریخ برگزاری:
1398/04/19

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
آیا رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست دارد یا بدون رعایت تشریفات دادرسی طرح و رسیدگی می شود؟ و آیا اتخاذ تصمیم در قالب حکم صورت می گیرد یا دستور؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد مقدس موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/98/92 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل الذکر موید این استنتاج است : صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست می تواند در معنای اعم ( دادخواهی ) به کار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.

نظر اکثریت:
از بررسی مواد 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری برداشت های مختلفی از عبارات قانون می توان داشت. سه فرض قابل برداشت است: 1- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا حکم صادر شود. 2- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا دستور صادر شود. 3- باید در قالب دادخواست مطرح شود و حکم صادر گردد. در تبصره 2 آمده است صدور حکم به تقسیط جزای نقدی؛ در ماده 530 از تقاضا یاد می کند. در جای دیگر می گوید درخواست مذکور به منزله انصراف از تجدیدنظرخواهی نیست. در جایی دیگر از حکم یاد می کند و می گوید دادگاه می تواند حکم خود را لغو کند و این پرسش مطرح می شود این چه حکمی است که خود دادگاه می تواند آن را لغو کند؟ اما بر اساس نظریه مشورتی شماره 121/95/7- مورخه 95/1/30 صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. در همه مواد مربوطه از تقاضا و درخواست یاد شده است بجز ماده 539 که در تبصره از دادخواست نام برده است. همه اینها می رساند که باید در قالب درخواست و بدون تشریفات آیین دادرسی باشد و دادگاه هم باید حکم صادر کند. در نتیجه ابطال تمبر لازم نیست. اگر دادخو.استی هم لازم بود دادخواست غیر مالی است. لیکن نمی توان پذیرفت که نیاز به دادخواست دارد. چرا که در این صورت می بایست تقویم می شد و نیز قابل اعتراض از طرف مقابل باشد. ضمن این که دادخواست باید به طرفیت چه کسی صادر شود و خوانده کیست؟ که این خود ابهام دیگری است. از طرفی چون قانون ابهام دارد باید به نفع متهم تفسیر گردد. در مورد این سوال که قابلیت اعتراض دارد یا خیر آیا باید رای صادر شود یا خیر همگی معتقدیم که باید در قالب رای باشد و به صراحت ذیل ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی هم هست.

نظر اقلیت:
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوعات حقوقی در قالب دادخواست انجام می شود. با این وجود در ماده 2 این قانون از عبارت درخواست استفاده شده است. لذا درخواست یا دادخواست تکلیف موضوع را روشن نمی کند و نمی توان الفاظ قانون را در این خصوص ملاک قرار داد. اگر به مواد 530 531 و 533 مراجعه کنیم می بینیم موضوع دعواست و نیاز به دادخواست دارد. همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون تقدیم دادخواست نمی توان به امر حقوقی رسیدگی کرد. یکی دیگر از قراین واژه " دعوی " در ماده 530 است که این نتیجه را حاصل می کند که چون دعوی است نیاز به دادخواست دارد و باید تمبر دادخواست غیر مالی ابطال شود. ضمنا تصمیم در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.

مشاهده ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 530 ـ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست. تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

مشاهده ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 531 ـ هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود. در هر صورت قابلیت تجدید نظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست.

مشاهده ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 533 ـ پس از صدور حکم تقسیط در صورت حصول تمکن مالی محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.

مشاهده ماده 533 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM