نشست قضایی شماره 1400-8098

نشست قضایی شماره 1400-8098

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8098


کد نشست:
1400-8098

تاریخ برگزاری:
1399/07/09

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
تکلیف رد مال فروخته شده به ثالث در مورد مال مورد کلاهبرداری

پرسش:
در یک پرونده کلاهبرداری مال مورد کلاهبرداری یک دستگاه خودرو می باشد که توسط کلاهبردار به شخص ثالثی منتقل شده است. حال با توجه به شکایت شاکی خصوصی آیا خودروی مورد کلاهبرداری که در حال حاضر موجود می باشد باید به شاکی مسترد گردد یا اینکه خودرو باید در اختیار خریدار بماند و شاکی از مرتکب جرم مطالبه مثل یا قیمت خودرو را بنماید؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه شخص کلاهبردار دادخواست مطالبه ثمن بدهند.

نظر اکثریت:
خودرویی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است متعلق به شاکی می باشد و در حال حاضر عین آن موجود می باشد فلذا خودرو در حال حاضر باید به شاکی مسترد گردد و خریدار که خودرو را خریداری نموده است باید جهت دریافت ثمن معامله علیه شخص کلاهبردار دادخواست مطالبه ثمن بدهد؛ چرا که در این جا کلاهبردار خودروی شاکی را برده است ولی از شخص خریدار پول ایشان رفته است؛ در نتیجه خودرو باید به شاکی برگردد و به خریدار باید پول یا ثمن معامله پرداخت شود. از طرف دیگر در خصوص رد مال با توجه به اینکه خودرو متعلق به دیگری بوده و معامله فضولی انجام شده است در نتیجه مقررات غصب حاکم باشد و طبق مقررات غصب در قانون مدنی چنانچه عین مال موجود باشد باید به مالک اصلی مسترد شود.

نظر اقلیت:
در اینجا شخص خریدار خودرو یک عقد بیع را با رعایت شرایط قانونی انجام داده است و خودرویی را خریده است و به عقد بیع واقع شده خللی وارد نمی باشد و در واقع عقد بیع انجام شده خودرو را در حکم تلف قرار داده است و در نتیجه نمی توانیم خودرو را از خریدار بگیریم و به مالک تحویل دهیم؛ بلکه مالک خودرو که مورد کلاهبرداری واقع شده است این حق را دارد که مثل یا قیمت خودرو را از شخص کلاهبردار مطالبه نماید.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM