نظر به این که عده ای از محکوم لهم پرونده های اجرایی به منظور دسترسی به آدرس محکوم علیه (در راستای اجرای حکم صادره و استیفای حق خود) تقاضای استعلام از ادارات سازمان ها و شرکت های دولتی و غیره را دارند آیا واحد اجرای احکام نسبت به انجام تقاضای آن ها تکلیفی دارد و آیا استنکاف از این امر تخلف محسوب می شود؟

نشست قضایی (1) مدنی: از جمله شرایط دادخواست؛ نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده است. با توجه به ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی؛ «هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.» و مطابق قسمت اخیر ماده 80 قانون یاد شده؛ «... اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده 1004 قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنان چه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.» به این ترتیب سابقه ابلاغ در پرونده در پرونده اجرایی نیز ملاک عمل است. در شرایطی که محکوم له اعلام نماید که نشانی و اقامتگاه محکوم علیه به طور واقعی تغییر یافته و در این خصوص به استعلام از مراجع دولتی استناد جسته باشد با رعایت ماده 80 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرش درخواست بلااشکال است.

اگر در راستای اجرای حکم قطعی نیاز به استعلام راجع به آدرس محکوم علیه باشد واحد اجرای احکام می تواند آدرس محکوم علیه را استعلام کند چون اجرای احکام قطعی با واحد اجرای احکام است و زیر نظر دادگاه مکلف است به هر نحو ممکن حکم صادره را اجرا کند.

همان طور که در ارایه دادخواست خواهان وظیفه دارد تا آدرس کامل خوانده را درج نماید و دادگاه در این خصوص تکلیفی ندارد پس از صدور حکم نیز محکوم له باید آدرس محکوم علیه را ارایه نماید. اجرای احکام مکلف به استعلام و به دست آوردن آدرس محکوم علیه نمی باشد.