نشست قضایی شماره 1398-6334

نشست قضایی شماره 1398-6334

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6334


کد نشست:
1398-6334

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع:
مزایده مکرر تراضی درمحکومیت مالی بازداشت مدنی تشریفات اجرای حکم فروش ماترک

پرسش:
در خصوص ملکی دو نوبت مزایده برگزارشد و شاکی هم ملک را به جای طلب قبول نکرد و ملک به محکوم علیه مسترد شد بعد از یکسال شاکی در شعبه حاضر و اعلام می کند همان ملک را در ازای طلب قبول می کنم.

نظر هیئت عالی:
1-مستفاد از ماده 132 قانون اجرا ی احکام مدنی توقیف مالی که خریدار نداشته و به محکوم علیه مسترد گردیده و مزایده ی آن برای بار سوم فاقد جواز قانونی است و نظریه ی شماره 7/4584 مورخ 79/5/27 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه موید این امر می باشد.

نظر اکثریت:
پاسخ سوال اول: مستندا به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستنبط از نظریه مشورتی 2481/93/7 مورخ 93/10/10 پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد زیرا عملا باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان یا به هر علت دیگر ( موافقت محکوم له نسبت به پذیرش ملک مورد مزایده در ازای طلب ) و با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای احکام کماکان برقرار می باشد معرفی مجدد آن ملک به اجرای احکام با مانعی مواجه نیست.

نظر اقلیت:
پاسخ سوال اول : مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی چون منع قانونی جهت برگزاری مزایده بیش از دو مرتبه وجود دارداساسا امکان برگزاری مجدد مزایده ولو با تغییر شرایط وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی توان در مورد ملکی بیش از دو مرتبه مزایده برگزار نمود و لیکن در صورت توافق طرفین چنانچه این توافق مخالف قانون نباشد می توان مطابق آن اقدام نمود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM