1

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2100 - مورخ 1396/11/25

با عنایت به اینکه فروش وثایق در دادسرا وفق قانون اجرای احکام حقوقی صورت می گیرد. س: چنانچه در مرتبه اول و دوم خریداری یافت نشد چون امکان استرداد وثیقه به مالک وجود ندارد آیا امکان تجدید جلسات مزایده به هر میزان تا زمان پیدا شدن خریدار وجود دارد یا خیر?

2

نظریه مشورتی شماره 93-3/1-1486 - مورخ 1393/10/10

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1-  متعاقب آن را در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا بعدا محکوم له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./

3

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1101 ح - مورخ 1396/12/08

شخصی با درخواست وام گیرنده ملک خود را در رهن بانک قرار داده است و به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ملک در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی توسط بانک تملک شده است در صورتی که بین مبلغ بدهی که ملک در قبال آن تملک شده است و قیمت ملک در زمان طرح دعوی تفاوتی فاحشی وجود داشته است آیا می توان حکم به الزام مضمون عنه به پرداخت قیمت یوم الاداء ملک داد و یا اینکه ضامن وثیقه گذار صرفا مستحق مبلغی است که به ازای آن ملک مورد تملک قرار گرفته است؟ با فرض اینکه خواهان مستحق دریافت قیمت یوم الاداء ملک نباشد آیا مستحق دریافت مبلغ مزبور بر اساس شاخص تورم از تاریخ انجام مزایده می باشد یاخیر.

4

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-906 ح - مورخ 1398/06/23

احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم له که در راستای وصول محکوم به محکوم له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.

5

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-346 - مورخ 1397/02/31

1-برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-26-1774 ح - مورخ 1399/11/25

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم علیه مال را به میزان محکوم به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی محکوم له را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از آن چه که موضوع تعهد است اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم این امر به مثابه ی اجبار محکوم له به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده آیا درخواست محکوم له مبنی بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-900 ح - مورخ 1400/08/30

در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیات وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1836 ح - مورخ 1399/12/04

نظر به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله ی فروش وثیقه و اخذ وجه الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد اولا آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفا جنبه عمومی جرم مطرح است هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تامین و پرداخت شود؟ ثانیا در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان پذیر است؟ ثالثا در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود آیا می توان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه الوثاقه و دیگر هزینه ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه گذار عودت شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 98-25-694 ک - مورخ 1398/06/03

س 1-آیا برگزاری مزایده ی ملکی که در شهرستان استهبان واقع شده در محلی که پرونده در حال رسیدگی است دادسرای شیراز میسر است یا اینکه صرفا در دادسرای استهبان واز طریق اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ 2-در اجرای دستور ضبط وثیقه ی ملکی آنجا که محکوم له وجود ندارد یا محکوم له اعلام گذشت نموده و علی رغم 2 بار برگزاری مزایده خریداری بری خرید ملک حاضر نمی شود: الف-اجرای احکام کیفری جهت انتقال ملک به نام دولت به چه طریقی اقدام می نماید؟ ب-آیا ملک لزوما به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می شود؟ پ-پرداخت هزینه های انتقال مانند شهرداری دفتر اسناد رسمی و دارایی و سایر هزینه ها که عدم پرداخت آنها توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه بخشنامه شده است و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مبادرت به پرداخت آنها نمی نماید قانونا با چه مرجعی است؟

10

نظریه مشورتی شماره 96-25-1963 ک - مورخ 1396/11/24

در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به چهارصد میلیون ریال می باشد را نموده است لذا با توجه به مطالب معنون ÷اسخ سوالات را بفرمائید 1- اصولا اجرای احکام کیفری تا چند نوبت می تواند مزایده برگزار نماید و اگر ملک مورد وثیقه در هیچ یک از مزایده ها به فروش نرود تکلیف چیست؟ 2-آیا اجرای احکام کیفری می تواند مطابق درخواست محکوم له مبنی بر انتقال قسمتی از ملک به نام محکوم له به نحوی که با وثیقه گذار شریک مشاعی گردد اقدام نماید یا خیر؟ 3-چنانچه اجرای احکام کیفری مجاز به اقدام باشد الف دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را کدام دادگاه می بایست صادر نماید؟ب- تکلیف مبلغ مازاد بر وثیقه که پس از کسر محکوم به باقی می ماند چه خواهد شد؟

11

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1865 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکوم له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. سوال: 1-آیا محکوم له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد محکوم له می تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکوم به را به محکوم علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است؟ 3-آیا محکوم له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-168-1525 ک - مورخ 1399/10/22

محکوم در راستای پرداخت جزای نقدی اقدام به معرفی مال غیر منقول می کند؛ پس از اجرای تشریفات قانونی و برگزاری دو مرحله مزایده ملک به فروش نمی رسد و محکوم تملک مال معرفی شده در قبال جزای نقدی را به سازمان اموال تملیکی درخواست می کند. آیا در راستای ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعمال این امر در جهت وصول جزای نقدی مقدور است؟

13

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-194ح - مورخ 1399/04/24

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور ت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط آبایدخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا با عنایت به اقرار صریح محکوم لهآیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا آیا می توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده ای محکوم علیهم به پرداخت محکوم به از محل ماترک محکوم شده اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم به نشده اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن ها را تبدیل کرده اند حال پس از گذشت چند سال محکوم لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

14

نظریه مشورتی شماره 99-168-318ک - مورخ 1399/03/25

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

15

نظریه مشورتی شماره ح 7261-1/3-89 - مورخ 1398/12/25

با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کرده و در موعد مقرر حاضر نشده اند سوالات زیر قابل بحث است: 1-در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا است یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟ 2-برای انجام مزایده وثیقه تودیعی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟ 3-در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟ 4- در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکوم به به نفع دولت ضبط می شود یا به وثیقه گذار مسترد می شود.

16

نظریه مشورتی شماره 97-25-2424 - مورخ 1397/12/18

17

نظریه مشورتی شماره ح0792-1/3-79 - مورخ 1397/11/27

چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن از مال نیز رفع توقیف نگردیده و به محکوم علیه مسترد نشده است چنانچه بعد از گذشت مدتی محکوم له به لحاظ تغییر در اوضاع اقتصادی و شرایط بازار درخواست کند مالی که قبلا توقیف گردیده است به عنوان توقیف مجدد با برگزاری مزایده به فروش برسد آیا اجرای احکام ابتدا باید از مال مذکور رفع توقیف و سپس در راستای درخواست جدید توقیف مجدد نماید تا بتواند مزایده را برگزار کند یا اینکه با همان سوابق توقیف قبلی می تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند./ع

18

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-1777 - مورخ 1397/11/08

19

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2044 - مورخ 1397/05/03

چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم خواهان بعلت نبودن خریدار درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکوم به می باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1865 - مورخ 1397/03/22

با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکوم له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. س: 1-آیا محکوم له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد محکوم له می تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکوم به را به محکوم علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است. 3-آیا محکوم له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود.

21

نظریه مشورتی شماره 97-26-348 - مورخ 1397/02/31

در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفات کارشناسی و مزایده خریداری مراجعه نکرده و در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز تمایل قبول مال مورد مزایده ندارد متعاقبا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم علیه را می نماید. سوال: آیا با وجود عدم تمایل محکوم له جهت دریافت مال به ازاء محکوم به آیا امکان صدور حکم جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در فرض سوال آیا تفاوتی بین معرفی مال از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟

22

نظریه مشورتی شماره 1079-54-96 - مورخ 1396/12/23

1- فردی به اتهام حمل عمده مشروب خارجی کالای قاچاق ممنوع به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و حالیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب3/10/92 بوده است پرسش این است که در مانحن فیه حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان خواهد بود؟ و به عبارت دیگر ماده 29 قانون مجازات اسلامی یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک عمل خواهد بود؟ 2-در واحد اجرای احکام کیفری در خصوص وثیقه ای که ضبط گردیده است وفق ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام و علی رغم برگزاری دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشده است و محکوم-لهی نیز در پرونده وجود ندارد حالیه پرسش این است: الف-وظیفه واحد اجرای احکام کیفری در رابطه با سند ملکی و وثیقه ضبط شده مذکور چیست؟ ب-آیا سند ملکی جدیدی به میزان وجه وثیقه به نام مرجع خاصی به عنوان نماینده دولت همچون واحد اجرای احکام کیفری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا... بایستی صادر گردد؟ ج-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال بند ب (و صدور سند جدید به نام مرجع خاص) صدور سند با دستور قاضی اجرای احکام کیفری به اداره ثبت اسناد و املاک خواهد بود و یا اینکه تابع تشریفات حقوقی است.

23

نظریه مشورتی شماره 96-26-2084 ح - مورخ 1396/11/21

طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. . و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره7/92/1774 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکوم علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکوم علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکوم له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکوم علیه جلب می شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد محکوم علیه می باشد.

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-966 - مورخ 1396/11/10

25

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1568 - مورخ 1396/09/14

26

نظریه مشورتی شماره 1568-1/3-96 - مورخ 1396/09/14

1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده ( ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟

27

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1483 - مورخ 1396/08/17

28

نظریه مشورتی شماره 1483-1/3-96 - مورخ 1396/08/17

در پرونده ای که اجرائیه و دادنامه حکم به فروش مال مشاع صادر گردیده و با دوبار مزایده خریداری نداشته و محکوم له نیز در هر دوبار مزایده متقاضی و خریدار نبوده آیا با دو بار مزایده و عدم قبول محکوم له می توان مجددا مزایده سوم را برگزار کرد؟ یا با گذشت مدتی از مزایده دوم مال را با درخواست قبول محکوم له به قیمت کارشناسی به وی داد ؟

29

نظریه مشورتی شماره 96-25-1057 - مورخ 1396/07/02

30

نظریه مشورتی شماره 1057-25-96 - مورخ 1396/07/02

طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و. . بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. طبق تبصره ماده 537 چنانچه اجرای دستور یا رای مستلزم توقیف یا فروش باشد طبق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد مستدعی است نظرات ارشادی را در مورد سوالات ذیل بیان کنید. 1-در پرونده های کیفری که فاقد شاکی است مثل پرونده های مربوط به مواد مخدر یا جرایم امنیتی چنانچه بعد از برگزاری دو بار مزایده خریدار پیدا نشود تکلیف دادسرا چیست؟ 2-در دستور اخذ وجه الکفاله اگر مالی پیدا نشود مثل پرونده های مربوط به پروانه کسب آرایشگری یا پروانه مشاور املاک یا صاحب کسب مغازه را تعطیل کند تکلیف دادسرا چیست.

31

نظریه مشورتی شماره 96-28/1-1105 - مورخ 1396/06/27

32

نظریه مشورتی شماره 96-28/1-1105 - مورخ 1396/06/27

با عنایت به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری: 1-نحوه ی تامین دستمزد کارشناسی برای تقویم وثیقه های ضبط شده جهت انجام مزایده چگونه است؟ 2-چنانچه ملک موضوع وثیقه در مزایده دوم نیز به فروش نرود تکلیف اجرای احکام در اجرای دستور ضبط وثیقه چیست.

33

نظریه مشورتی شماره 1611-1/3-95 - مورخ 1396/06/13

1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکوم¬علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟ 2-در خصوص ماده129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی¬المجلس) در ماده 129 آیا می¬توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی¬المجلس) دانست./

34

نظریه مشورتی شماره 1528-26-95 - مورخ 1395/10/01

مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به محکوم علیه تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا محکوم علیه نسبت به سهم محکوم علیه توجیه قانونی دارد؟

35

نظریه مشورتی شماره 884-1/3-95 - مورخ 1395/06/06

با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از اجرای دفعه دوم مزایده در صورت نبود خریدار و قبول نکردن مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی از طرف محکوم له مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود در فرضی که محکوم له مال دیگری از وی محکوم علیه شناسایی ننماید و محکوم علیه نیز مال دیگری جهت توقیف معرفی ننماید: اولا: آیا امکان بازداشت محکوم علیه با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ ثانیا: آیا امکان معرفی همان مال قبلی از طرف محکوم له یا محکوم علیه جهت توقیف و اجرای مجدد مزایده وجود دارد؟ توضیح اینکه پرونده های مبتلا به زیادی به شرح فوق در اجرای احکام مدنی این حوزه قضایی وجود دارد

36

نظریه مشورتی شماره 1110-1/3-95 - مورخ 1395/05/24

چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم اجرای مزایده نیز خریداری نباشد و مال به فروش نرسد و محکوم علیه نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال تعرفه شده نیز رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه مال دیگری را نیز جهت توقیف نداشته باشد آیا با عنایت به تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور جلب محکوم علیه امکان پذیر می باشد و دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟/ب

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/02/01

تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/01/17

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

3

نشست های قضایی شماره 1398-6334 - مورخ 1397/01/23

مزایده مکرر تراضی درمحکومیت مالی بازداشت مدنی تشریفات اجرای حکم فروش ماترک

4

نشست های قضایی شماره 1398-6430 - مورخ 1397/06/15

تشریفات مزایده مال موروثی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1385/01/15

قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

6

نشست های قضایی شماره 1398-6677 - مورخ 1397/01/30

دستور ضبط وجه الوثاقه از سوی دادستان

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/07

حبس در محکومیت های مالی

8

نشست های قضایی شماره 1400-8580 - مورخ 1398/06/26

بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم

9

نشست های قضایی شماره 1398-6651 - مورخ 1397/07/19

بررسی امکان بازداشت بدهکار درصورت فروش نرفتن ملک در مزایده

10

نشست های قضایی شماره 1397-5439 - مورخ 1397/03/10

قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له

11

نشست های قضایی شماره 1400-8625 - مورخ 1397/01/30

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

12

نشست های قضایی شماره 1398-5957 - مورخ 1397/05/25

جواز تملک اموال فروش نرفته بدهکار در مزایده نوبت دوم توسط محکوم له به قیمت کارشناسی

13

نشست های قضایی شماره 1398-6071 - مورخ 1397/06/15

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از استرداد مال مزایده به محکوم علیه

14

نشست های قضایی شماره 1397-3381 - مورخ 1396/09/09

حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

15

نشست های قضایی شماره 1397-5144 - مورخ 1396/11/05

امکان یا عدم امکان جلب محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده در مزایده