با توجه به این که مالک اسلحه دارای مجوز مرتکب جرمی نشده است تا مال او ضبط گردد و همچنین با عنایت به ماده 33
قانون مجازات اسلامی که منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل است؛ لذا در فرض داشتن پروانه حمل اسلحه امکان ضبط آن وجود ندارد؛ و اینکه اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دلالت بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض دارد و بدون نص صریح امکان ضبط اموال اشخاص ثالث وجود ندارد.