با توجه به این که قانون
پیش فروش ساختمان برای حفظ حقوق پیش خریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم
سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمی تواند قراردادهای عادی پیش خریداری ساختمان را به صورت عادی تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط نماید چون اصل بر صحت قراردادها است و بطلان دلیل قاطع می خواهد. کما این که قانونگذار می توانست همراه ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی دایر به بطلان چنین قراردادهایی را اعلام نماید. بنا بر مراتب
قرارداد عادی تنظیمی فی مابین دو طرف معتبر و حتی پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را درخواست نماید. نظرات شماره 879/7 ـ 4/5/91 390/7 ـ 27/2/91 و 2174/7 ـ 4/4/90 نیز موید آن است لذا نظر دوم در نشست قضایی تایید می شود.