نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1399/05/21

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع:
میزان قرار تامین کیفری

پرسش:
با توجه به شاخصه هایی که برای صدور قرار تامین کیفری وجود دارد آیا صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی وجاهت دارد؟ اصولا مبنای تناسب از حیث مبلغ چیست؟

نظر هیئت عالی:
قانون گذار در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری شاخصه های تعیین میزان وجه الوثاقه و وجه الکفاله و وجه الالتزام را معین کرده است. به نظر میزان مرقوم در سوال با ابتناء بر شاخصه های مرقوم موجه اعلام می شود.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات و ادله اتهام و احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت روحی و همچنین لحاظ جبران خسارت مدعی خصوصی.. . متناسب باشد و از سوی دیگر قانونگذار در ماده 221 قانون فوق الذکر پذیرش کفالت اشخاص را منوط به عدم تردید بازپرس (مقام قضایی) برای ملایت کفیل دانسته و مبنای تناسب را می توان در نظر داشتن توامان شاخص های مطروحه در ماده 250 دانست و در این راستا مقام قضایی ممکن است با توجه به معیارهای آن ماده تامین متناسب را از نوع کفالت تشخیص داده و در همین راستا صدور قرار تامین کفالت دو میلیاردی تومانی بلامانع است.

نظر اقلیت:
چون در اکثر مواقع صاحبان جواز کسب و اشخاصی که به عنوان کفیل معرفی می شوند ملایت مالی آنان محرز نمی گردد و از طرفی احتمال سوء استفاده وجود دارد در دسترسی های بعدی به متهم با توجه به اینکه معمولا در این قبیل موارد به کفیل هم دسترسی ایجاد نمی گردد. برای اینکه صرف کاغذ بازی نباشد و به متهم در مراحل بعدی به ویژه در مرحله اجرای حکم دسترسی سریع حاصل شود با توجه به اینکه مبلغ دو میلیارد تومان مبلغ بالایی در حال حاضر است و این خود نشان از شدت جرم ارتکابی دارد اصلح و بهتر آن است که از صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی پرهیز گردد و از قرار تامین متناسب وثیقه در اینگونه موارد استفاده شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM