نشست قضایی شماره 1398-6321

نشست قضایی شماره 1398-6321

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6321


کد نشست:
1398-6321

تاریخ برگزاری:
1397/12/14

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع:
مشارکت در جعل

پرسش:
در صورت جلسه انتخاب مدیرعامل شرکت جعل سند نسبت به امضا و مشخصات مدیرعامل صورت گرفته است و سند مجعول توسط هیات مدیره امضا شده است و حسب نظر کارشناسی سند مجعول توسط یک نفر تنظیم گردیده است و از طرفی جاعل مشخص نمی باشد. آیا می توان جعل را به همه اشخاص هیات مدیره نسبت داد یا با توجه به مشخص نبودن انتساب می بایست قرار منع تعقیب صادر کرد؟

نظر هیئت عالی:
با اضافه کردن این مطلب که در فرض مطروحه جعل امضای مدیرعامل تنها توسط یک نفر صورت پذیرفته است و لذا ارتکاب جرم جعل منتسب به وی است و صرف امضای ذیل صورتجلسه توسط اعضای هیات مدیره دلالت بر انتساب جرم جعل به ایشان نمی نماید.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه موضوع جعل حسب ادله موضوع سوال محرز است لذا پرونده برای تحقیقات حداقل به مدت دو سال مفتوح می ماند تا جاعل مشخص گردد و در صورتی که تا پایان مدت دو سال نتیجه ای حاصل نگردد؛ قرار توقف تحقیقات نسبت به عنوان اتهامی جعل صادر می شود.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه در فرض سوال سند انتخاب مدیرعامل جعلی بوده و در شکل گیری و ساخت این سند غیرواقعی همه اعضا هیات مدیره با امضا آن شرکت داشته اند لذا تمامی افراد هیات مدیره که با علم به عدم حضور مدیر عامل اقدام به امضا سند نموده اند مشارکت در جعل نموده اند هرچند کسی که امضاء مدیرعامل را جعل نموده یک نفر باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM