نشست قضایی شماره 1398-6419

نشست قضایی شماره 1398-6419

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6419


کد نشست:
1398-6419

تاریخ برگزاری:
1396/10/21

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر شبستر

موضوع:
لزوم اخذ نظریه کارشناس در تشخیص مسئولیت جبران خسارت

پرسش:
در پرونده مربوط به حوادث حین کار که منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمد گردیده است در تشخیص عوامل دخیل در حادثه و میزان مسیولیت هر یک از عوامل موثر آیا قاضی پرونده می تواند بدون اخذ نظریه کارشناس نسبت به تعیین عوامل موثر در وقوع حادثه و میزان مسیولیت هر یک از آن عوامل اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی:
در تشخیص مسیولیت مدنی جبران خسارت چه بر مبنای نظریه تقصیر باشد یا نظریه خطر باید توجه داشت که احراز ورود زیان نوع و میزان آن و ایضا تشخیص و تعیین علل و عوامل ورود خسارت (احراز رابطه سببیت یا علیت عرفی به عنوان رکن سوم تحقق مسیولیت مدنی غیر قراردادی) یک امر فنی و تخصصی است که باید موضوع به کارشناس مربوط ارجاع شود و نظریه کارشناسی در این باره طریقیت دارد؛ اما تعیین مسیول ورود زیان و تقسیم مسیولیت یک امر قضایی و از وظایف قاضی حکم است.

نظر اتفاقی:
تشخیص تقصیر و میزان آن بر عهده قضات دادگستری می باشد و تعیین چنین موضوعی را نمی توان به کارشناس ارجاع و بر عهده او قرار داد. کارشناس صرفا در اموری دخالت می کند که واجد امری تخصصی و فنی است و قاضی در آن امور نمی تواند اظهارنظر کند. مثلا نقش کارشناس در مبحث مربوط به ضمان قهری یا مسیولیت مدنی را باید در توصیف و میزان دخالت اشخاص در تحقق و وقوع ضرر جستجو کرد ولی اینکه کدامیک از اشخاص مباشر ورود زیان یا مسبب آن می باشد احتیاج به استنباط و نظر قضایی دارد نه کارشناسی. بنابراین کارشناس صرفا نظریه مشورتی به مقام قضایی می دهد و در صورت لزوم نقش هر یک از عوامل موثر در وقوع حادثه را تبیین می نماید و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس حجیت ندارد و فاقد وجاهت قانونی بوده و در صلاحیت مقام قضایی است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد.

مشاهده ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسوول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسوول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است.

مشاهده ماده 528 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

مشاهده ماده 529 قانون مجازات اسلامی

ماده 332 - هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

مشاهده ماده 332 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM