نشست قضایی شماره 1398-6216

نشست قضایی شماره 1398-6216

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6216


کد نشست:
1398-6216

تاریخ برگزاری:
1397/10/18

برگزار شده توسط:
استان خوزستان/ شهر باغ ملک

موضوع:
بررسی مسئولیت شخص حقوقی در صورت تفویض اختیار به شخص دیگر

پرسش:
در صورت تفویض اختیار از شهرداری به شخص دیگر آیا این امر باعث رفع مسیولیت شهردار می شود؟ در صورت محکومیت شخص حقیقی و حقوقی مسیولیت پرداخت دیه برعهده کیست؟

نظر هیئت عالی:
شرط تحقق مسیولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم اعم از عمدی یا غیرعمدی شود شرط دیگر وجود رابطه سببیت بین اقدام شخص حقوقی و نتیجه حاصل از رفتار نماینده است. بنابراین خطای شخص حقیقی مسیولیت شخص حقوقی را نفی نمی کند. در خصوص دیه طبق تبصره ماده 14 قانون اشعاری و حصول شرط مقرر در آن شخص حقوقی مسیول پرداخت دیه می باشد. بنابراین تفویض اختیار موجب تحمیل مسیولیت شخص حقیقی به واگذار کننده نخواهد شد جز مواردی که انجام تعهدات قایم به خود است که علیرغم تفویض رافع مسیولیت واگذارکننده نخواهد بود.

نظر اکثریت:
به استناد ماده 44 قانون شهرداران شهردار مسیول نیست. در خصوص پرداخت دیه به استناد ماده 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی شهرداری مسیول نیست و شخص حقیقی شهردار مسیول است.

نظر اقلیت:
شهردار مسیول است و تفویض اختیار مانع مسیولیت شخص معطی مسیولیت نیست. در خصوص پرداخت دیه شهردار مسیول است زیرا شهردار در راستای منافع یا به نام شهرداری اقدام کرده است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM