نشست قضایی شماره 1400-8497

نشست قضایی شماره 1400-8497

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8497


کد نشست:
1400-8497

تاریخ برگزاری:
1399/11/01

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
ملاک نصاب قابل گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر

پرسش:
سه نفر به صورت مشاعی اقدام به خرید ملکی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان نموده اند(هر یک دو دانگ) اکنون محرز شده است که فروشنده مال غیر را به آنان انتقال داده است احد از خریداران پس از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم به تنهایی شکایت مال غیر مطرح نموده است.قاضی شعبه به این استناد که هرچند مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال می باشد لیکن با توجه اینکه سهم پرداختی شاکی زیر یک میلیارد ریال بوده است و در نتیجه بزه قابل گذشت و مشمول مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.با عنایت به مراتب توصیفی در چنین مواردی که ملک به چند نفر فروخته شده است و مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال لیکن در صورت تقسیم مبلغ کل ثمن به نسبت خریداران سهم هر یک زیر یک میلیارد ریال می باشد و فقط یکی از خریداران شکایت نماید آیا بزه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت محسوب می گردد یا خیر و آیا قرار صادر شده صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت که تفکیک ثمن را نسبت به هر یک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نمی داند و مبلغ کل مال مورد انتقال را ملاک نصاب قابل گذشت یا غیرقابل گذشت دانسته صحیح است؛ نتیجتا در فرض سوال بزه غیرقابل گذشت می باشد.

نظر اکثریت:
با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 آنچه در حد نصاب ملاک است مبلغ مال مورد انتقال می باشد و بنابراین چنانچه مبلغ کل مال مورد انتقال کمتر از نصاب مقرر باشد قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت است و تفکیک ثمن نسبت به هریک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نیست. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه مبلغ کل ثمن معامله که مبین ارزش مال مورد انتقال بوده است بالاتر از نصاب مقرر بوده است لذا بزه غیر قابل گذشت بوده و استناد به مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صحیح نمی باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه هر یک از خریداران به نسبت سهم خود از مبیع اقدام به پرداخت ثمن معامله نموده است و میزان پرداختی هر یک از خریداران به تنهایی زیر نصاب مقرر بوده است و فقط یکی از خریداران طرح شکایت نموده است لذا بزه نسبت به وی قابل گذشت بوده و در فرض سوال مشمول مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر شده صحیح می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM