نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1398/09/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع:
جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی

پرسش:
در پرونده اعتراض شخص ثالث اجرایی شخصی به توقیف مال به میزان 700 متر اعتراض نموده (کل زمین 1400 متر بوده ولی 700 متر در اجرای حکم توقیف شده است) و دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض؛ حکم به قبول اعتراض و رفع توقیف از 500 متر صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رای محکمه تجدیدنظر به این جهت که راجع به 200 متر دیگر اظهارنظر نشده پرونده را اعاده تا پس از اظهارنظر در مورد 200 متر پرونده ارسال شود. در این زمان دعوای ورود ثالث با ادعای مالکیت نسبت به کل 700 متر طرح می گردد. حال سوال:

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال اعتراض دوم نیز در قالب معترض ثالث اجرایی دوم قابل رسیدگی یکجا و توامان در دادگاه صادرکننده رای بدوی می باشد.

نظر اکثریت:
در سابق برخی همکاران با استناد به قسمتی از ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که تشریفات رسیدگی را در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ضروری نمی داند صرفا با دستور اظهارنظر می کردند. برخی هم در قالب رای نظر خود را اعلام می کردند. ولی پس از صدور رای وحدت رویه شماره 725/20/4/1391دیوان عالی کشور ترافعی بودن موضوع مشخص شده و با صدق عنوان دعوا بر این امر مطابق سایر دعاوی رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم می گردد که قابل تجدیدنظرخواهی هم است. از این جهت باید دعاوی طاری از جمله ورود ثالث را پذیرفت. ضمن اینکه اگر دعوای ورود ثالث پذیرفته نشود آنگاه حق شخص ثالث و حتی حق طرف دعوا که شخص وارد ثالث در حمایت از وی می خواهد وارد دعوا شود تضییع خواهد شد. نکته مهمتر اینکه اگر وارد ثالث ارشاد شود تا مستقلا دعوای اعتراض ثالث طرح نماید آنگاه ممکن است دچار تعارض آرا شویم یعنی با پذیرش مالکیت معترض اول و صدور حکم مجددا با بررسی اعتراض ثالث دوم در پرونده علیحده مالکیت وی هم مورد پذیرش قرار گیرد که این دو رای در تعارض هم خواهند بود. علاوه برآن صرف عنوان قانونی شکایت بر این مورد نمی تواند آن را از عنوان عرفی دعوا خارج نماید کما اینکه دعوای تقسیم ترکه هم اگر چه جز امور حسبی است ولی در رویه قضایی مانند دعاوی ترافعی رسیدگی می شود و در خصوص مرجع رسیدگی هم چون مرجع بدوی نسبت به 500 متر فارغ از رسیدگی است باید ورود ثالث تا حد 200 متر را رسیدگی نماید و نسبت به مابقی در همان مرجع تجدید نظر باید رسیدگی شود.

نظر اقلیت:
اولا با توجه به اینکه در ماده 146 قانون اجرای احکم مدنی لفظ شکایت به کار برده شده نه دعوا. ثانیا در همان ماده صراحتا آمده رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات دادرسی است یعنی نمی توان آن را دعوا تلقی کرد و ورود ثالث را در آن پذیرفت و صرف قابل تجدید نظر خواهی بودن دلالت بر دعوا بودن اعتراض ثالث ندارد. ثالثا اگر ورود ثالث قابل پذیرش باشد باید جلب ثالث و دعوای تقابل و اعتراض ثالث حکمی و اعاده دادرسی.. . را هم قابل قبول دانست و حال آنکه چنین چیزی در رویه قضایی انجام نمی شود. رابعا شخص وارد ثالث اگر ادعای مالکیت یا هر ادعای مستقلی داشته باشد می تواند مستقلا اعتراض ثالث اجرایی طرح نموده و این شکایت قابل رسیدگی خواهد بود و عدم پذیرش ورود ثالث موجب تضییع حقی نمی شود. بر این اساس قسمت دوم سوال هم نیازی به پاسخ ندارد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

مشاهده ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM