نشست قضایی شماره 1398-6622

نشست قضایی شماره 1398-6622

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6622


کد نشست:
1398-6622

تاریخ برگزاری:
1397/04/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
آثار برائت ذمه مدیون

پرسش:
ماده 719 قانون مدنی با ماده 718 همین قانون چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟ مطابق قسمت اخیر ماده 719 قانون مرقوم ضامن به چه دلیلی حق رجوع به مضمون عنه را ندارد؟

نظر هیئت عالی:
در مواد 718 و 719 قانون مدنی تعارض و ابهامی مشاهده نمی شود. مطابق ماده 718 ق.م اگر طلبکار اصلی ذمه ضامن را بری کرد در این صورت هم ضامن و هم مضمون عنه بری الذمه می شوند.

نظر اکثریت:
تفاوتی میان این دو ماده وجود ندارد. هر دو ناظر به برایت الذمه ضامن و مضمون عنه است. در ماده 718 علت بری شدن ضامن و مضمون عنه حاکمیت قاعده نقل ذمه به ذمه در فقه شیعه و قانون مدنی است لذا چون بحث ضمان در این دو منبع یعنی فقه شریف و قانون مدنی دایر مدار نقل ذمه به ذمه است با ابراء ضامن که کلیه تعهدات به وی منتقل شده است مضمون عنه که از وی توسط ضامن ضمانت شده است و کلیه دیون و تعهدات ناشی از آن به ضامن نقل شده است و با نقل آن از ابتدا مضمون عنه برایت حاصل نموده و تعهد و ضمانی نداشته در نتیجه از هر دو برایت حاصل می نمایند و مسیولیتی بر آنها بار نمی گردد و مضمون له حق مراجعه به هیچیک را نخواهد داشت مضافا به اینکه به موجب بند 3 ماده 264 و مفاد ماده 289 قانون مدنی با تحقق ابراء دین ساقط می شود و ابراء یکی از مصادیق سقوط تعهدات می باشد. در ماده 719 نیز همان مصادیق ماده 718 است یعنی برایت الذمه ضامن و مضمون عنه لیکن از یک سو این شرط را قانونگذار قید کرده است اگر دین مجانا توسط شخص ثالثی اداء شود در این صورت نیز عقد ضمان کلا ساقط است. علت قید مجانا در این ماده عدم تعارض با ماده 267 قانون مدنی می باشد یعنی ایفای دین توسط ثالث یا غیرمدیون چون این ماده دو شق دارد یک شق آن این است که اگر ثالث ایفای دین کرده باشد اذن از جانب مدیون داشته دراین حالت حق رجوع سلب نمی شود و اگر اذن نداشته حق رجوع منتفی می شود در ماده 719 بر ای اینکه این مشکل مرتفع شود لفظ مجانا را بکارگرفته است تا این تعارض برطرف شود ضمن این که با پرداخت دین از جانب غیرمدیون و به صورت مجانی اگر قانون گذار این نص را قید نمی کرد عقد ضمان با پرداخت دین مجانی هنوز بقوت خود باقی و تعهد ابراء و ساقط نمی شد و دین مضمون له هنوز به عهده ضامن و حتی مضمون له باقی بوده و با بقاء دین علی رغم پرداخت مجانی توسط شخص دیگر مضمون له می توانست مجدد و برای مرحله دوم و در واقع دو بار برای یک دین مطالبات خویش را طلب و دریافت نماید و این تعارض است و مصداق دارا شدن من غیر حق را نیز محقق می کرده ماده 719 به نوعی استثناء به پرداخت ضامن مجانی از سوی کسی که نه ضامن است و نه مضمون عنه می باشد. منتهی در بحث ابراء و نتیجه هر دو یکسان هستند و ماده 719 بیان مصادیق در نحوه و چگونگی ابراء است در واقع ماده 718 بحث سقوط حق و 719 بحث سقوط دین است.

نظر اقلیت:
میان دو ماده تفاوت است از این حیث که در ماده 718 دین به کلی ساقط می شود ولی در ماده 719 اگر پرداخت دین به صورت مجانی نبوده بلکه با عوض بوده باشد دین ساقط نمی شود ضمن اینکه ماده 718 ابراء ضامن است و ماده 719 ابراء ضامن و مضمون عنه هر دو است در واقع اگر ابراء باعث حق رجوع نیست در ماده 718 علت اینکه بری نمی شود چون دین هنوز سرجایش و ضامن هنوز مسیول است یعنی عقد ضمان به قوت خود باقی منتهی ضامنی نیست و در ماده 719 علت عدم مراجعه مضمون له این است که دین پرداخت نشده است بلکه شخص دیگری مجانا پرداخت کرده است و تعهد و ضمان به عنوان یک عقد هنوز مرتفع نشده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 719 - هر گاه مضمون له ضامن را ابراء یا دیگری مجانا دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مشاهده ماده 719 قانون مدنی

ماده 698 - بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن به مضمون له مشغول می شود.

مشاهده ماده 698 قانون مدنی

ماده 685 - در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

مشاهده ماده 685 قانون مدنی

ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

مشاهده ماده 709 قانون مدنی

ماده 718 - هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

مشاهده ماده 718 قانون مدنی

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 289 - ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

مشاهده ماده 289 قانون مدنی

ماده 718 ـ هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد به عمد شبه عمد یا خطاء از بین ببرد دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 718 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM