در صورتی که شخصیت حقوقی (در تمام انواع آن) به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود و با صدور اجراییه مسیولان و مدیران شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکوم به استنکاف نمایند آیا مدیران و مسیولان مذکور مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شوند؟

نشست قضایی (8): چون توقیف اشخاص مستلزم مجوز قانونی است در مانحن فیه که مدیران و مسیولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکوم به استنکاف می کنند مجوزی برای بازداشت آن ها وجود ندارد. به عبارت دیگر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا ناظر به اشخاص حقیقی است.

از اشخاص حقوقی یکی شهرداری است که تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 مقرر می دارد: «چنان چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.» و در مورد مدیران و مسیولان وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می شود نیز ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر می دارد: «... چنان چه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسیول یا مسیولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.. .» به هر حال قانون تکلیف را مشخص نموده است و در مورد شهردار و مسیولان و مدیران وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید بر اساس قوانین خاص مذکور عمل شود. در مورد مدیران و مسیولان سایر اشخاص حقوقی با عنایت به این که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 صرفا محکوم علیه ممتنع بازداشت می گردد و مدیران و مسیولان اشخاص حقوقی در واقع نماینده شخصیت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز اصولا محکوم علیه محسوب نمی شوند تا بتوانیم آن ها را بازداشت کنیم به غیر از محکوم¬ علیه ممتنع کس دیگری را نمی توان بازداشت نمود. از طرفی چون بازداشت جنبه جزایی دارد باید در موارد شک به مورد نص اکتفا کرد. در حالی که در خصوص نمایندگان اشخاص حقوقی اخیرالذکر و بازداشت آن ها نص صریح قانونی وجود ندارد. لذا مدیران و مسیولان مذکور را نمی توان بازداشت کرد.