نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1391/08/06

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
دعوی عدم رعایت غبطه و مطالبه خسارت توسط صغیر بعد از رسیدن به سن کبار

پرسش:
آیا حق سرقفلی جزء اموال منقول است یا غیرمنقول و چنان چه قیمی بدون اخذ اجازه دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی صغیر کند عمل وی نافذ است؟ آیا صغیر بعد از کبیر شدن می¬تواند به استناد این که قیم اجازه دادستان را اخذ نکرده ابطال قرارداد انتقال حق سرقفلی را از دادگاه درخواست کند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این که سرقفلی از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و در موارد اختلاف و از طریق کارشناسی تعیین می¬شود و همچنین جزء ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضوابط اموال منقول به ورثه انتقال می¬یابد و نظر به این که با توجه به ماده 20 قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 31 ـ 5/9/63 هیات عمومی دیوان عالی کشور در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب به اجاره واگذار می¬شود و با توجه به اساس و ارکان آن و ظاهر ماده 20 قانون مدنی در حکم اموال منقول تلقی می¬شود؛ اگرچه عین مستاجره از اموال غیرمنقول است ؛ لذا با توجه به نظر قانونگذار و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور می¬توان گفت این حق به عنوان مال منقول محسوب و احکام راجع به اموال منقول نسبت به آن بار می¬شود و صغیر بعد از رسیدن به سن کبار می¬تواند دعوای عدم رعایت غبطه و مصلحت خود و مطالبه خسارت را مطرح کند.

نظر اکثریت:
اموال یا عینی هستند یا دینی و یا در حکم عینی. عینی نیز ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول. به دلیل این که سرقفلی مفهومی که برای مال غیرمنقول یا منقول تعریف شده را ندارد؛ لذا باید برای آن عنوانی را طرح کرد. می¬توان گفت سرقفلی در حکم اموال غیرمنقول است. پس همان¬طوری که در مورد اموال صغیر به موجب مقررات قانونی نظارت حاکم شرط است در این خصوص نیز نظارت شرط است و اگر قیم طبق ماده 83 قانون امور حسبی بدون اطلاع دادستان اقدام به انتقال حق سرقفلی کرده باشد حال که کبیر شده می¬تواند به دادگاه مراجعه و طرح دعوی کند.

نظر اقلیت:
اجازه دادستان موجب نفوذ اقدامات قیم است؛ لذا ثمره¬اش آنجایی ظاهر می¬شود که اگر اقدامات قیم مطابق با مصلحت غبطه صغیر بوده ولی آن زمان دادستان تایید یا تصویب نکرده است؛ اگر اکنون هم تایید کند معامله صحیح است. یعنی می¬توان گفت معامله حالت عقد فضولی را داشته که با تایید دادستان صحیح می¬شود؛ ولی اگر تایید نکند معامله باطل و صغیر بعد از کبیر شدن حق درخواست ابطال قرارداد انتقال حق سرقفلی را از دادگاه صالح خواهد داشت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده ماده 20 قانون مدنی

ماده 83- اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

مشاهده ماده 83 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM