نشست قضایی شماره 1398-6238

نشست قضایی شماره 1398-6238

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6238


کد نشست:
1398-6238

تاریخ برگزاری:
1397/05/03

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت

موضوع:
جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر

پرسش:
دادرسی سابقا به عنوان دادیار در پرونده با موضوع مواد مخدر بعد از رسیدگی نهایتا قرار مجرمیت متهم را صادر و با ورود پرونده در دادگاه انقلاب متهم موصوف راجع به همان موضوع محکومیت حاصل کرده و درحال اجراست. حال همان شخص متهم شکایتی تحت عنوان افترای عملی بر علیه شخصی مطرح کرده و اعلام داشته که برای ایشان از روی عمد مواد مخدر جاسازی نموده اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است حال سوال این است آیا دادرس دادگاه که سابقا به عنوان دادیار در پرونده مواد مخدر رسیدگی و اظهارنظر نموده است می تواند به پرونده با موضوع افترای عملی رسیدگی کند یا از موارد رد دادرس می باشد؟

نظر هیئت عالی:
پرونده جدید که با ادعای افترای علمی مطرح شده در واقع ادعای تعلق ماده مخدر به محکوم علیه است که قبلا دادگاه قرار مجرمیت وی را صادر کرده است اینک که وی دادرس دادگاه است در مقام رسیدگی و احراز عدم تعلق ماده مخدر به محکوم علیه مذکور است و قبلا در این مورد اظهارنظر کرده است به نظر می رسد نظریه اقلیت با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت انطباق دارد.

نظر اکثریت:
صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی قاضی خلاف اصل می باشد که می بایست به قدر متیقن و نص صریح اکتفاء کرد و از آنجایی که امر کیفری سابق با موضوع مواد مخدر هرچند ارتباط دارد لکن همان امر کیفری نیست که با موضوع افترای عملی مطرح و در حال رسیدگی است بلکه ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم با هم متفاوت می باشند بنابراین از موارد رد دادرس نمی باشد.

نظر اقلیت:
از آنجایی که همان امر کیفری است عدالت اقتضا می کند که دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر کند چون که در پرونده با موضوع مواد مخدر قبلا رسیدگی و به این نتیجه رسیده است که مواد مخدر متعلق به متهم است حال در پرونده با موضوع افتراء عملی نمی تواند به شکایت همان متهم که ادعای افترای عملی دارد رسیدگی کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 424 ـ مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند. شاکی مدعی خصوصی یا متهم نیز می توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می نماید و رسیدگی حسب مورد به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می شود و در غیر اینصورت باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ابلاغ شود. مدعی رد می تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رای دادگاه در این مورد قطعی است. تبصره ـ صدور قرار رد ایراد مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

مشاهده ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM