شخص«الف» به عنوان دارنده چک که صادر کننده آن شخص «ب» می باشد به بانک محال علیه مراجعه و به علت عدم موجودی منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می شود و شخص «ج» تمامی وجه چک را به شخص «الف» پرداخت می نماید و این امر در برگه جداگانه ای گواهی و به انتقال کلیه منافع چک از «الف» به «ج» اقرار می شود شخص «ج» با ارایه چک و گواهی عدم پرداخت و گواهی انتقال منافع به طرفیت «ب» اقامه دعوی می کند. «ب» در مقام دفاع به مفاد ماده 314 قانون تجارت استناد می کند که مقرر داشته مقررات بروات شامل چک نیز می گردد وفق ماده 270 قانون تجارت هرگاه شخص ثالث وجه برات را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا ذیل آن قید شود با عنایت به این که اصل بر آمره بودن مقررات قانون تجارت است و ذکر کلمه (باید) در این ماده تاکیدی بر این امر است و با عنایت به مفهوم مخالف ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که به طریق ماده 270 عمل ننموده نمی تواند از حقوق دارنده برات به عنوان یک سند تجاری بهره مند گردد و از طرفی ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون چک دارنده را شخصی می داند که چک به نام او پشت نویسی شده باشد با این توضیح نظر مبارک همکاران محترم در خصوص چنین دارنده چک چیست؟ و به عبارت دیگر آیا دعوی چنین خواهانی وفق مقررات قانون تجارت قابل رسیدگی می باشد یا خیر؟ و چنانچه بخواهیم این عمل شخص «ج» را بر مبنای قواعد عام مدنی تفسیر نماییم نظر به اینکه شخص «ج» با پرداخت وجه سند در واقع دین «ب» را به «الف» پرداخته در صورتی که بدون اذن مدیون اقدام کرده باشد آیا حق مطالبه از «الف» را دارد؟

انتقال گیرنده چک در صورتی که در ظهر اعتراض نامه (گواهی عدم پرداخت) عبارت انتقال حقوق ناشی از وجه چک درج نشده باشد نمی تواند از مزایای قانون تجارت برخوردار شود؛ بلکه به عنوان دارنده سند عادی و طلب ساده تلقی و مطابق مقررات قانون مدنی می تواند مطالبه طلب نماید.

ماده 314 هیچ ملازمه ای با ماده 270 قانون تجارت ندارد. در ماده 314 فقط نسبت به موارد احصاء شده را می توان به مقررات برات معطوف نمود بنابراین عدم درج انتقال حقوق ناشی از وجه چک در ظهر اعتراض نامه به لحاظ آمره بودن مقررات قانون تجارت در این مبحث دارنده حقوق انتقالی از امتیازات اسناد تجاری که قانون تجارت برای دارنده در نظر گرفته برخوردار نخواهد شد. لذ ادارنده فعلی به عنوان انتقال گیرنده طلب ساده تلقی و مقررات قانون مدنی در مورد آن جاری خواهد بود.

اگرچه انتقال چک بر اساس تکلیف مقرر در قانون تجارت صورت نگرفته لیکن انتقال آن به موجب سند دیگر همچنان دارنده سند تجاری محسوب لذا دارنده می تواند از کلیه حقوق و امتیازات قانون تجارت و قانون چک برخوردار گردد و دادگاه می بایست در صورت استحقاق خواهان خواسته را مورد لحوق حکم قرار دهد.