نشست قضایی شماره 1397-5532

نشست قضایی شماره 1397-5532

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5532


کد نشست:
1397-5532

تاریخ برگزاری:
1397/02/20

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه

پرسش:
آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است؟

نظر هیئت عالی:
صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 23/4/1389 و آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 28/1/1390 هیات وزیران ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 می باشد و در خصوص بستر رودخانه یا حریم رودخانه ها در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که وزارت نیرو اقدام به تعیین بستر رودخانه ها و حریم آن نموده باشد خواه رودخانه متروکه (خشک) باشد یا جاری و غیر متروک لیکن در وضعیتی که رودخانه متروکه باشد و در زمانی که فعال و جاری بوده حریم آن تعیین نشده باشد مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در صلاحیت محاکم عمومی محل وقوع آن می باشد.

نظر اکثریت:
رسیدگی به موضوع سوال در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد؛

نظر اقلیت:
رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره 2 ـ حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM