نشست قضایی شماره 1400-8103

نشست قضایی شماره 1400-8103

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8103


کد نشست:
1400-8103

تاریخ برگزاری:
1399/04/18

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
مرجع رسیدگی به بزه تخریب در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

پرسش:
با توجه به اینکه مطابق بند ت ماده یک از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/03/22 بزه تخریب که میزان خسارت آن یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم می گردد حال در خصوص پرونده هایی که در واحد اجرای احکام کیفری وجود داشته و حکم صادره هنوز به طور کامل اجرا نگردیده است با چه تکلیفی مواجه هستیم؟

نظر هیئت عالی:
در مواردی که در جرم تخریب میزان خسارت وارد شده مشخص نیست قاضی اجرای احکام باید در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 99 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه میزان خسارت وارد شده را تعیین نماید و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است اکتفاء شود.

نظر اکثریت:
در هر حال نظر قاضی دادگاه صادر کننده حکم ملاک عمل است و می تواند با دعوت از طرفین و یا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری یا اهل خبره نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت وارده اقدام نماید و نظر مرجع اجرای احکام کیفری طریقیت دارد و حتی اگر مرجع اجرای احکام نسبت به اخذ فاکتور یا مدارک و اسناد یا کارشناسی اقدام ننماید دادگاه می بایست نسبت به تکلیف قانونی خویش عمل نماید.

نظر اقلیت:
مرجع اجرای احکام کیفری می بایست ابتدایا با دعوت از شاکی اسناد و مدارک یا فاکتور کالای تخریب شده را مطالبه نماید و در غیر این صورت با تعیین کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین میزان دقیق آن اقدام نموده و سپس چنانچه میزان مال مورد تخریب مشمول تخفیف مجازات قانون جدید شود پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM