قانون گذار در قوانین مختلف حدود وظایف و اختیارات هر یک از مراجع کیفری حقوقی و یا کمیسیون های شعبه قضایی را مشخص کرده است. تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی هم روند خاصی را طی می کند؛ ابتدا با اعلام آگهی ملی بودن فرایند شروع می شود و معترض می تواند ابطال آگهی اعلام ملی بودن اراضی را در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها مطرح کند؛ رای این کمیسیون که توسط عضو قضایی صادر می شود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و رای دادگاه حقوقی هم قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان است؛ لذا دادسرا یا دادگاه کیفری نقشی در تعیین ملی یا مستثنیات بودن اراضی ندارد؛ به عبارت دیگر دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به بحث مالکیت را ندارد و مطالب پیش گفته در مورد روند اعتراض به آگهی ملی باید مورد احترام دادگاه کیفری و دادسراها باشد و لازم الرعایه است؛ لذا تا وقتی که آگهی اعلام ملی بودن اراضی به موجب رای قطعی لازم الاجرا از مرجع صالح باطل نشده است دولت مالک شناخته می شود و حق اقامه دعوی کیفری حسب ماده 690
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای دولت محفوظ است و صرف اعتراض مردم به این آگهی باعث لغو مالکیت دولت نمی شود؛ لیکن باید دقت کرد که مالکیت یکی از اجزاء عنصر مادی جرم
تصرف عدوانی است و چنانچه دادسرا یا دادگاه کیفری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که متهم جرم
تصرف عدوانی فاقد سوء نیت بوده است می تواند حسب مقررات نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برایت اقدام نماید.