نشست قضایی شماره 1398-6249

نشست قضایی شماره 1398-6249

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6249


کد نشست:
1398-6249

تاریخ برگزاری:
1397/04/13

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نقاب

موضوع:
وضعیت منصوبات ایجاد شده توسط خریدار زمین پس از فسخ معامله

پرسش:
یکی از متعاملین پس از معامله از اداره برق درخواست نصب تیر برق در زمین خریداری شده می کند پس از نصب تیر برق معامله فسخ می شود درحال حاضر مالک (فروشنده اولیه) زمین دادخواست الزام اداره برق را به رفع تیر برق کرده است؛ حال آیا دعوای خواهان قابل پذیرش است ؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که انحلال عقد به موجب اقاله و تفاسخ صورت بگیرد مورد معامله در همان وضعیت و برمبنای ارزش آن پیش از معامله به مالک اول برمیگردد و اگر افزایش قیمت به دنبال افزودن عین حاصل شده باشد آن زیادتی که قابل انفصال و تفکیک از عین مورد معامله باشد متعلق به خریدار است والا متعلق حق فروشنده (مالک اول) است؛ لیکن در فرض انحلال قرارداد به موجب اعمال حق فسخ چنین وضعیتی وجود ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه مشتری در زمان مالکیت خویش و با استفاده از حق مالکیت خودش این تیرها را نصب کرده و تصرف مالکانه کرده است و در آن تیر نصب کرده است حال هیچ مستندی نیست که مشتری یا مالک دوم باید متحمل ضرر و زیان شود و هزینه جمع آوری تیرها را بپردازد. بنابراین با توجه به اینکه در زمان مالکیت خودش این کار را انجام داده است و حال که مالک اول آن تیر را نمی خواهد خودش باید آن هزینه را بپردازد. از طرفی مقنن در ماده 288 قانون مدنی بحث زیادات در زمان اقاله را بیان کرده است و در ماده 30 همان قانون هم گفته شده است که مالک می تواند هرگونه تملکی در ملک خودش انجام دهد و از طرفی نمایات نیز طبق قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» است؛ بنابراین در این فرض دادخواست مالک اولیه زمین درخور پذیرش نبوده و باید حکم به بی حقی وی صادر شود.

نظر اقلیت:
وفق ماده 278 قانون مدنی که بحث اقاله را بیان کرده است و گفته است که نمایات منفصل مال مشتری و نمایات متصل مال مالک است بنابراین میتوان استفاده کرد که باید تمامی هزینه های برداشت تیر ها از مشتری (مالک دوم) گرفته شود چرا که نصب تیر برق یک نماء منفصل است و با برداشتن آن هیچ آسیبی به ملک نمی رسد و بنابراین متعلق به مشتری است و این تیر برق و تمامی هزینه های آن نیز باید به مشتری تحمیل شود. از طرفی با استناد به قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» باید قایل شد هر کدام از طرفین که حق خیار داشته است باید متحمل هزینه ها شود و می توان دعوای خواهان را پذیرفت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

مشاهده ماده 278 قانون مدنی

ماده 288 - اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مشاهده ماده 288 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM