نشست قضایی شماره 1398-6611

نشست قضایی شماره 1398-6611

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6611


کد نشست:
1398-6611

تاریخ برگزاری:
1397/08/07

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

پرسش:
آیا دعوای ابطال اجراییه ثبتی ( ابطال دستور اجرای سند رسمی ) مالی است یا غیر مالی و چنانچه مالی بدانیم ملاک ابطال تمبر دادرسی مبلغ اسمی اجراییه است یا آن چیزی که خواهان تقویم کرده است؟

نظر هیئت عالی:
دعوی ابطال اجراییه ثبتی به اعتبار موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد؛ زیرا مالی یا غیر مالی بودن دعوی بر اساس نتیجه حاصل از آن مشخص می شود. ملاک ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیز مواد 61 و 62 ق.آ.د.م و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد و نظریه مشورتی 9207/ 7 ـ 17/ 10/ 81 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.

نظر اکثریت:
عقیده به مالی بودن ( حسب مورد) داشتند و ملاک در ابطال تمبر مقررات مندرج در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب 1373 است.

نظر اقلیت:
غیر مالی بودن دعوی است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM