نشست قضایی شماره 1397-4728

نشست قضایی شماره 1397-4728

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4728


کد نشست:
1397-4728

تاریخ برگزاری:
1397/02/27

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم

پرسش:
چنانچه در فرض حضور متهم در دادگاه کیفری و ارایه دفاع و عدم ارایه دلیلی بر برایت ذمه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت وجه چک از باب ضرر و زیان و همین گونه از جنبه عمومی صادر شود و متهم پس از قطعیت دادنامه در مرحله اجرای حکم کیفری و تحمل حبس رسیدی عادی مبنی بر اعلام رضایت محکوم له در تاریخ پس از صدور حکم ارایه نماید و اعلام کند تمام وجه چک را پرداخت نموده است تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در این فرض چه می باشد؟ آیا طرح این موضوع باعث توقف اجرای حکم کیفری است؟ با دستور و تصمیم چه مرجعی اجرای حکم متوقف می شود؟

نظر هیئت عالی:
هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارایه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارایه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این برداشت است مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
با امعان نظر به اینکه سند عادی به عنوان یکی از ادله قانونی اثبات دعوی در قانون بر شمرده شده است نمی توان به آن بی اعتناء بود و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به آن که با ارایه دلیل و سند عادی اصل بر صحت آن و پرداخت وجه چک یا اعلام رضایت شاکی می باشد در نتیجه اجرای حکم نیز متوقف می گردد و از باب احتیاط و جلوگیری از بازداشت غیر قانونی محکوم علیه آزاد خواهد شد و قاضی اجرای احکام کیفری به موضوع اصالت سند (چنانچه محل تردید و تکذیب از سوی شاکی باشد) رسیدگی خواهد نمود و بدیهی است در صورت ادامه بازداشت از مصادیق بازداشت غیر قانونی است.

نظر اقلیت:
با امعان نظر به اینکه اولا مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توقف اجرای حکم صرفا در موارد معینه و مصرحه در قانون انجام می گیرد و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد توقف اجرای حکم همچون قرار قبول واخواهی یا تجدیدنظر خواهی منحصر و منصوص است. ثانیا با استفاده از ملاک ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث سازش رضایت صورت گرفته باید در نزد مرجع قضایی مورد اقرار قرار گیرد یا مستقیما توسط شاکی تقدیم شود و در غیر اینصورت اجرای حکم ادامه خواهد یافت و مورد از موانع اجرای حکم نمی باشد هر چند این نافی تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری درخصوص تحقیق نسبت به اصالت مدرکیه عادی نمی باشد و در صورت عدم اقرار و قبول محکوم له محکوم علیه می تواند با طرح دادخواست حقوقی نسبت به اثبات ایقاع به عنوان یک عمل حقوقی دعوی مقتضی طرح و پس از اثبات و قطعیت حکم مربوطه در مرجع صالح حقوقی قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به توقف اجرای حکم می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

مشاهده ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM