اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داور

مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی

مرجع صالح برای حل اختلاف در مرحله اجرای حکم

متمنی است پاسخ فرمائید: آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است یا خیر با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که منتهی به صدور اجراییه دادگاه شده است وجاهت قانونی دارد یاخیر./ع

این اداره کل در اجرای دادنامه صادره از دادگاه صلاحیت دار و تائید پزشکی قانونی و تاکید ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر اجرا حکم دادگاه مراتب برقراری حقوق وظیفه ورثه یکی از کارکنان متوفی را به شرح زیر به صندوق بازنشستگی استان تهران اعلام کرده است: توضیح آن که فرد مذکور از تاریخ 1361/12/7 بازنشسته شده و در زمان بازنشستگی دو فرزند دختر و یک فرزند پسر تحت تکفل وی بوده است و برای آنان دفترچه درمانی نیز دریافت کرده اند و مرحوم طی درخواست مورخ 1367/4/16 با توجه به ازدواج دختران ابطال دفترچه های درمانی آنان را کرده و وزیر محترم دادگستری مراتب کسر دو نفر از پنج نفر افراد تحت تکفل را به امور مالی اعلام کرده و ایشان در تاریخ 1369/6/7 فوت کرده اند و همسر وی و فرزند نوزده ساله اش مشمول دریافت حقوق وظیفه با تایید آن صندوق شده اند. در تاریخ 1370/6/23 نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفه وی کسر و به حقوق وظیفه همسر متوفی اضافه می شود که کلیه مدارک ارائه شده حاکی از تحت تکفل بودن آفرزندش در زمان حیات مستخدم را ثابت می کند. ت.ضیح آن که پرداخت حق اولاد و عائله مندی به استناد ماده 15 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده است و دولت کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری های بازماندگان که تا پایان سال 1370 برقرار شده است حسب این ماده پرداخت می شود و پیش از اجرای ماده فوق نامبرده به لحاظ داشتن بیست سال سن حقوق وظیفه اش قطع شده است. در نهایت اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران در اجرای بند «ج» ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی برقراری حقوق وظیفه نامبرده را فاقد مجوز قانونی دانسته است؛ مگر این که وقوع از کارافتادگی کامل برای ورثه در زمان حیات مستخدم متوفی بوده و این موضوع منجر به سرپرستی و کفالت مستخدم بر ورثه از کارافتاده کلی شده باشد. خواهشمند است در خصوص تائیدیه برقراری حقوق وظیفه ورثه فرض سوال اعلام نظر و نتیجه را به این اداره کل ارسال فرمایید.

با اصلاح ماده 34 آئین¬نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ 22/1/95 واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و اجرای احکام مدنی از معیت دادگاه خارج گردید و در این راستا ریاست این واحد به عهده رئیس حوزه قضایی و یا یکی از معاونین وی گذاشته شده است حال سوال این است که در تشکیلات جدید اجرای احکام مدنی اعطای مرخصی و موافقت با اشتغال به کار زندانی و نیز صدور قرار قبولی وثیقه و یا کفالت و همچنین در صورت غیبت زندانی و عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت مقرر قانونی صدور قرار ضبط وثیقه یا وجه الکفاله در این خصوص از وظایف و اختیارات رئیس اجرای احکام مدنی معاون قضائی و یا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی موضوع تبصره یک ماده اخیر خواهد بود یا دادگاه صادر کننده اجراییه؟ همچنین در پرونده های نیابتی اجرای احکام مدنی وظایف مذکور به عهده چه مقام و مرجعی میباشد.

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ 

1-برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

در پرونده های منتهی به محکومیت مالی سازمان های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رای قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از شش ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رای سپری شده باشد آیا در مرحله اجرای رای یا پیش از صدور اجراییه دادگاهی که اجرای رای زیر نظر آن است مجاز به تغییر مبلغ محکوم به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟ 2- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رای سپری شده است خواهد بود؟ یا همان گونه که در تبصره ماده 19 این قانون «... در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است. ..» و نظریه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای محاکم دادگستری است که در آن ها مبلغ محکوم به معین شده است؟ 3- آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رای دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می شود؟ 4- آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم به دولت که امتیازی قانونی است مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم به به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است می باشد؟ همان گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری ( غیر از مبلغ مندرج در رای) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رای است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 برای محکوم علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم می توان قائل به استثناء شد؟

شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رای بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوی استناد کرده و مشخص می شود وکلا از مرگ اصیل بی اطلاع بوده اند و وی پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجرای احکام حقوقی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟ 7- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد باید دادخواست مستقل طرح کند؟

با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر مقررات قانونی حاکم آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را می توان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟

احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا 1- صدور مجوز بازداشت محکوم علیه در پرونده های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده 2-تایید صحت مزایده پرونده های فوق الذکر 3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده ها 4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رای قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می گردد.

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق (توقیف حساب اشخاص ) به مدت معین شش ماه با هر توجیه (امنیتی - سیاسی و اجتماعی) قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد یا خیر؟

احتراما در سال 90 متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می گردد متعاقب اجرای صیغه طلاق هرکدام از زوجین در شهر دیگری غیر از محل اقامت اولیه خود که دادگاه همان محل گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است اقامت می کنند حال چنانچه زوجه در محل اقامت جدید خود و بنا به امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایتی خانواده دادخواستی را به خواسته سلب حضانت به طرفیت همسر سابق خود مطرح کند و ایشان همسر سابق نیز در همان محل جدید ساکن باشند آیا دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین صالح به رسیدگی به دعوای سلب حضانتی می باشد که قبل از طرف دادگاه دیگر و به اعتبار محل اقامت اولیه زوجین صادر نموده است یا آنکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

در فرضی که حکم فسخ حضوری مبایعه نامه¬ای صادر گردیده و قطعی نیز شده و ثمن نیز به خریدار مسترد شده است و متعاقبا مالک دعوی خلع ید خریدار از مبیع را اقامه نموده: 1-دعوی تقابل خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع همان حکم فسخ قابل استماع و رسیدگی است؟ یا محکمه مذکور مکلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آیا در صورتی که مالک در اثناء رسیدگی به حکم فسخ مذکور در رد دعوی تقابل استناد کند خریدار می تواند دعوی اعاده دادرسی طاری نسبت به حکم فسخ مذکور که حضوری بوده و حتی ثمن را نیز متعاقب آن دریافت داشته به عنوان دلیل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه کند و اگر چنین دعوائی اقامه کند قابل پذیرش است یا نه؟ 3-در فرض یاد شده آیا دادگاه رسیدگی کننده می تواند متعاقب طرح دعوی اعاده دادرسی طاری مذکور قرار تاخیر در رسیدگی به دعوی خلع ید و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر کند یا خیر؟ زیرا روشن است که با وصف اینکه حکم فسخ مذکور حضوری و قطعی بوده اصولا حکم فسخ حضوری و قطعی شده مذکور نمی¬تواند به عنوان دلیل ناگاه درآمد تلقی شود؟ 4-چنانچه دادگاه یاد شده با تلقی موضوع به دعوی اعاده دادرسی قرار تاخیر رسیدگی دعوی خلع ید و دعوی تقابل را صادر کند آیا دادگاه صادرکننده حکم فسخ الزامی در تبعیت از تشخیص آن دادگاه در تلقی صحت دعوی اعاده دادرسی طاری اقامه شده دارد یا خیر؟ 5-آیا با وصف اینکه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمیر کلمه آن در بند مذکور همان حکمی است که در اثناء دادرسی به عنوان دلیل ارائه شده که شرط آن این است که ناگهانی بوده و طرفی که حکم علیه او استناد شده قبلا از آن اطلاع نداشته محکمه می تواند باستناد دلیل دیگری نسبت به حکم حضوری و قطعی یاد شده دعوی اعاده دادرسی طاری را بپذیرد؟ 6-آیا دعوی اعاده دادرسی طاری به ادعای مکتوم بودن حکم دادگاه دیگری که به نفع خواهان دعوی علیه دیگری صادر شده نسبت به حکم حضوری قطعی شده¬ای که علیه خواهان اعاده دادرسی طاری صادر شده قابل پذیرش است.

1-آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و. .. میگردد یا خیر؟ 2-در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می باشد یا خیر و می بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟ 3-آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی می گردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی می گردد.

سوال اول: نظر به اینکه وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تامین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولا مسئولیت اخذ تضمین یا تامین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟ ثانیا این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تامین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تامین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می گردد یا خیر؟ و اساسا آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟

1- آیا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی نه دادرس دادگاه مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه می باشد 2- با توجه به تبصره 3 اصلاح ماده 34 آیین نامه فوق الذکر تصدی اجرای احکام قدیم توسط دادرس اجرای احکام قانونی می باشد یا خیر؟ 3-صدور دستور تملیک قرار وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی 1394 رسیدگی به اعتراض کارشناس ماده 75 قانون اجرای احکام و از این قبیل موضوعات توسط دادرس اجرای احکام به جای رئیس شعبه صادرکننده رای وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می تواند مستقلا برگ جلب محکوم علیه و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره و بازداشت محکوم علیه را دارد ارشاد فرمایید.

با عنایت به ماده 34 اصلاحی آئین نامه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 95 و چارت تشکیلات قضایی دادگاههای عمومی وانقلاب و افزایش پست دادرس اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام مدنی 1-آیا اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در قوانین مرتبط با اجرای احکام مدنی لفظ دادگاه قید شده مانند مواد 14714614414314276755346 قانون اجرای احکام مدنی تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور قرار تامین و پذیرش آن در مورد محکوم علیه معسر و مواد 4140 قانون حمایت از خانواده بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده رای بدوی؟ 2-تبصره 3 ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 95 مقرر نموده اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشد پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعبه ادامه خواهد یافت با توجه به پیش بینی پست قاضی اجرای احکام مدنی اجرای پرونده های شعب اجرای احکام قدیم دادگاهها بر عهده رئیس شعبه یا دادرس دادگاه مربوطه است یا دادرس اجرای احکام مدنی.

چنانچه محکوم له منزل مسکونی محکوم علیه را بیش از نیاز و شان عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکوم له احراز شود. 1-آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده24قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی کافی است؟ 2-منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 آیا قاضی اجرای احکام مدنی است که در راستای ماده34 اصلاحی احکام شعب حقوقی را انجام می دهد یا شعبه بدوی صادرکننده حکم که زیر نظر آن شعبه حکم اجرا می گردد.

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد این سوالات به وجود می آید که: 1-اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ 2-تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتا صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادرکننده رای و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت¬های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

مستحضرید در اجرای ماده 34 آئین نامه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب 3 و 1 که مشتمل بر اجرای آرای 12 شعبه حقوقی می باشد فعالیت می نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختیاراتی مانند جلب محکوم علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکوم به تایید مزایده غیرمنقول ادعای مستثنیات دین و... از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضائیه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را راسا می توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین3 مورد مذکور ضبط وثیقه اعتراض ثالث ابهام در مفاد رای) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب می شود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رای در فرآیند اجرا می باشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا می باشد یا خیر و این امر مستقلا انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده 34 آئین نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرآیند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمی باشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش می باشد یا خیر.

با توجه به اینکه در ماده 8 از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده 10و 19 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند. س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکوم علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارائه نیابت قضایی به دادگاه های صالح مجری نیابت می باشد و یا اینکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارائه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می باشند.

چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می¬گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولا توسط روسای شعبه انجام می گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.

با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام مدنی شعب حقوقی یک قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است منظور از عبارت دادگاه در ماده 25-26-47 و. . قانون اجرای احکام مدنی 1356 دادگاه صادرکننده اجرائیه است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ برخی از همکاران معتقدند وظایف مذکور که قبلا بر عهده دادگاه بوده اکنون بر عهده قاضی اجرای احکام مدنی است و اظهارنظر در خصوص مواردی که در متن ماده قانون بر عهده دادگاه قرار گرفته است را از تکالیف قاضی اجرای احکام مدنی می دانند لذا خواهشمند است با ذکر مثالها و مصادیق وظایف قاضی اجرای احکام مدنی را تبیین و تشریح فرمائید.

1-با توجه به اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که برای اجرای احکام های مدنی شعب حقوقی یک قاضی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی تعیین گردیده است و پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه اجرا می شود حالیه ارشاد فرمائید منظور عبارت مرجع اجرا کننده رای که باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند آیا شعبه صادرکننده رای بدوی است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2-آیا امکان صدور این قرار در مورد قرار تامین خواسته نیز وجود دارد.

درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضا مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکوم علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند.

اجرای اصلاح ماده 34 آئین¬نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 22/1/95 در مجتمع¬های محترم قضائی و محاکم دادگستری¬ها فی¬مابین روسای دادگاه¬های بدوی و دادرسان اجرای احکام مدنی رویه های متفاوت و متعددی را ایجاد نموده است و اختلاف نظر شدیدی را فراهم نموده است نظر و استدلال قضائی دو گروه هستند: گروه اول: اعتقاد دارند با اصلاح ماده 34 آئین نامه مذکور کلیه اختیارات دادگاه در قوانین اجرای احکام مدنی و قانون اجرای محکومیت¬های مالی به ویژه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است دادگاه صرفا به امور ماهیتی و رفع ابهام اظهارنظر خواهد نمود. گروه دوم: اعتقاد دارند با وجود اصلاح ماده 34 آئین¬نامه مذکور قسمتی از اختیارات دادگاه در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و سایر قوانین به دادرس محترم اجرای احکام مدنی محول گردیده است بلکه مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است لذا خواهشمند است مراتب سوال مبنی بر اینکه موارد مذکور در صلاحیت و اختیارات رئیس دادگاه است یا دادرس اجرای احکام مدنی./ع

بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم

مدت اعتبار حکم صادره از دادگاه خانواده مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج

تعیین صلاحیت رسیدگی در حضانت

امکان اصلاح گواهی حصروراثت

صدور قرار عدم صلاحیت از یک شعبه حقوقی به شایستگی یک شعبه حقوقی دیگر در یک حوزه قضایی

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی