نشست قضایی شماره 1398-6046

نشست قضایی شماره 1398-6046

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6046


کد نشست:
1398-6046

تاریخ برگزاری:
1396/06/07

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع:
صدور اجرائیه در موضوعات مالی طلاق توافقی

پرسش:
در طلاق های توافقی معمولا زوجین در مورد مهریه و نفقه و جهیزیه توافق می نمایند؛ لیکن پس از اجرای صیغه طلاق و عدم انجام تعهد از سوی زوج زوجه تقاضای صدور اجراییه می نماید؛ اکنون سوالات قابل طرح بدین شرح است که اولا: آیا صدور اجراییه منطبق با قوانین و مقررات موضوعه است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است و در صورتی که زوجه بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت واقعه طلاق نسبت به دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام کند؛ بنابراین صدور اجراییه و متعاقب آن در صورت عدم پرداخت و یا عدم شناسایی اموال از سوی محکوم علیه مقررات ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابلیت اعمال دارد؛ اما اگر دعوایی مطرح نبوده و دادگاه به درخواست طرفین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی نموده باشد از مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده چنین استنباط می شود که در فرض عدم وکالت زوجه برای طلاق و عدم حضور زوج در دفترخانه صدور اجراییه علیه وی و اجرای طلاق بدون موافقت ایشان منتفی است و صدور اجراییه برای وصول حقوق مالی زوجه بدون اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن وجهه ی قانونی ندارد.

نظر اتفاقی:
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است؛ طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج با تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند؛ بنابراین صدور اجراییه و متعاقب آن در صورت عدم پرداخت و عدم شناسایی اموال از سوی محکوم علیه ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل اعمال و قانونی است و نظریه های مشورتی به شماره های 7/92/1352 مورخ 13/7/1392 و 7/92/1273 مورخ 31/6/1392 و 7/93637 مورخ 21/3/1393 و 7/93603 مورخ 18/3/1393 در این راستا بوده و موید استدلال صدرالذکر می باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM