در مواردی که آرای محاکم مستلزم تعیین بهای عادله روز می باشد دادگاه براساس نظریه کارشناسی که نباید بیش از 6 ماه تاریخ اظهارنظر کارشناس با زمان انشای رای فاصله داشته باشد مبادرت به صدور حکم می نماید؛ با این وصف تبصره ذیل ماده 19
قانون کار شناسان رسمی دادگستری در حدود موضوع آن «تعیین قیمت عادله روز» قابل اعمال است؛ به این معنا است که از تاریخ اظهارنظر کارشناس تا زمان صدور رای نباید بیش از شش ماه فاصله باشد والا نظر کارشناسی قابل استناد نیست و باید کارشناسی تجدید شود؛ بدیهی است این تا قبل از اعلام ختم دادرسی است و در زمان اجرای رای در اجرای احکام مدنی قابل اعمال نیست؛ چون با اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس مباینت دارد ضمنا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/664 مورخ 99/6/18 موید این نظر است.