نشست قضایی شماره 1398-5650

نشست قضایی شماره 1398-5650

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5650


کد نشست:
1398-5650

تاریخ برگزاری:
1397/05/24

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
بررسی تعلیق اجرای حکم در بزه انتقال مال غیر

پرسش:
در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است آیا تعلیق اجرای حکم مقدور است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه طبق ماده قانون راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می شود. لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری ( که از 100/000/000ریال قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر ( قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده قانون اخف و به نفع متهم است بنا براین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است ؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری مشهد در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی را که مال غیر را منتقل کند کلاهبردار محسوب کرده است و برابر ماده یک و تبصره یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعلیق اجرای مجازات مقدور نیست و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3244/7 مورخ 88/05/27 این نظر را تایید کرده است.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه تعلیق اجرای مجازاتها در صورت وجود شرایط قانونی مقدور است و موارد استثناء بایستی در قانون ذکر گردد و در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منحصر به موارد مذکور در ماده مذکور است؛ مرتکب انتقال مال غیر برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می گردد و این فقط از جهت مجازات کلاهبرداری است و سایر موارد شامل وی نمی گردد و تفسیر قوانین نیز باید به نفع متهم باشد لذا باید گفت که مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM