نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/02/24

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
استعفای کارشناس به علت کثرت پرونده های ارجاعی

پرسش:
آیا استعفای کارشناس به علت کثرت پرونده های ارجاعی قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی:
تراکم کار و کثرت ارجاعات برای کارشناس از معاذیر معافیت از انجام کارشناسی یا استعفای کارشناس نمی باشد عمده معاذیر قانونی کارشناس در اجرای قرار کارشناسی عبارتند از:

نظر اکثریت:
موجبی برای استعفای کارشناس در مقررات وجود ندارد و تنها در صورت وجود جهات رد کارشناس و یا در صورتی که موضوع کارشناسی خارج از حیطه صلاحیت کارشناس باشد و یا ارجاع در زمان تعلیق یا مرخصی کارشناس بدون اطلاع از وضعیت وی صورت گرفته باشد مورد می تواند از موجبات امتناع کارشناس از مباشرت در کارشناسی باشد. اما تراکم کار و کثرت ارجاع از موارد امتناع از رسیدگی و استعفا نیست. به ویژه اینکه پذیرش استعفا فتح بابی برای سایر کارشناسان می شود و اگر یک بار پذیرفته شود و سایر کارشناسان هم چنین تقاضایی داشته باشند عدم پذیرش بعدی استعفای آنان مشکل ساز می شود. پس کارشناس تکلیف به مباشرت به کارشناسی دارد و در صورت امتناع موضوع می تواند مشمول ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد و باید تخلف وی به کانون کارشناسان اعلام شود. مستفاد از ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 91 و 262 همان قانون:

نظر اقلیت:
نظر اول:

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 26 ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

مشاهده ماده 26 قانون کار

ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

مشاهده ماده 262 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

مشاهده ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM