بازگشت به کار کارگران تعلیق شده

نظر به این که حسب قسمت اخیر تبصره 3 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان رسمی دادگستری که به علت سه بار محکومیت انتظامی ظرف سه سال پروانه آنان تمدید نشده است می توانند پس از دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند؛ مگر این که به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم شده باشند. خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمایید آیا کارشناسان رسمی که به مجازات انتظامی محرومیت موقت از اشتغال به امر کارشناسی محکوم شده اند صرفا در مدت اجرای حکم محکومیت موقت نمی توانند تقاضای تمدید پروانه کارشناسی نمایند یا این که برای همیشه و به طور دائم نمی توانند تمدید پروانه را درخواست کنند؟

ماده 85 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر می دارد شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد. برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و یا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان دارای پروانه از کانون های کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند در پاره ای موارد در راستای انجام وظایف کارشناسی و یا به سبب آن که عموما با اظهارنظر در سر برگ های مخصوص و با آرم کانون یا مرکز یاد شده همراه بوده و ذیل آن نیز به عنوان کارشناس رسمی مهر و امضاء شده است مرتکب تخلف شده و شکایاتی علیه آنان مطرح می شود در خصوص رسیدگی یه این شکایات دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: عده ای عقیده دارند که جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری قانون خاص و دادسرا و دادگاه ویژه ای پیش بینی شده است؛ لذا شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مهندسان مذکور را ندارد؛ در مقابل گروهی معتقدند مقررات ماده 85 اصلاحی آیین نامه یاد شده عام بوده و شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه اشتغال را دارد اعم از این که تخلف ناشی از انجام وظیفه به عنوان کارشناس رسمی یاد شده یا به سبب آن. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

الف- آیا پس از انجام مزایده در اجرای احکام و فروش مال به قیمت پایه کارشناسی به شخص ثالث با سمت خریدار با توجه به ماهیت مزایده که همان عقد بیع است آیا خریدار بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ مزایده می تواند مدعی غبن اعم از فاحش از افحش گردیده و در این خصوص طرح دعوی نماید؟ ب- چنانچه قائل به پذیرش ادعای مغبون بودن خریدار به لحاظ جاهل بودن کارشناس و ارزیاب به ارزش عرفی کالا باشیم و دعوی خریدار را نیز مورد پذیرش قرار دهیم آیا تصمیم دادگاه باید در قالب ابطال مزایده باشد تائید اعلام فسخ مزایده با توجه به ماهیت خیار غبن که با تحقق آن عقد بیع را فسخ می نماید؟ ج- آیا برخی خیارات عقد بیع با توجه به مفاد ماده 456 قانون مدنی مانند( خیار مجلس خیار حیوان خیار تاخیر ثمن خیار شرط) که با ماهیت مزایده سازگاری ندارند را می توان در مورد مزایده جاری دانست یا خیر؟ د- آیا برخی دیگر از خیارات عقد بیع مانند ( خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس خیار تبعض صفقه) که با ماهیت مزایده سازگاری دارند را در مورد مزایده می توان اعمال نمود یا خیر؟

1- منظور از مراجع صالحه به کار بردi شده در ردیف یک بند یک ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 چه مرجعی است؟ به عبارتی آیا به دیگر مراجع رسمی که برابر قانون تکلیف به استفاده از خدمات کارشناسی دارند تسری دارد یا منظور مقنن از واژگان فوق صرفا مراجع قضایی و شبه قضایی است؟ 2- چنانچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت توزیع امور کارشناسی مورد تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انتخاب کارشناس کند و کارشناس را به ارائه خدمات مکلف نماید آیا در صورت استنکاف کارشناس از ارائه خدمات کارشناسی کارشناس مستنکف قابل تعقیب انتظامی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ منطبق با کدام یک از فرازهای ماده 26 قانون مذکور قابل تعقیب است؟ 3- منظور قانونگذار از سه بار مجازات انتظامی به کار رفته در تبصره 3 ماده 26 قانون یادشده سه بار متوالی است یا متناوب؟ ملاک تاریخ وقوع تخلف است یا تاریخ قطعیت آراء انتظامی؟

احتراما شخص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده فی مابین بعضا کانون کارشناسان را به عنوان داور در صورت بروز اختلافات قراردادی تعیین می نمایند که در تعاقب تقاضای طرفین یا احد از آنان کانون از بین کارشناسان متبحرو متخصص مبادرت به تعیین و انتخاب و معرفی داور یا داوران به درخواست کننده می نماید متضرر از رای داوری کارشناسی که به عنوان داور معین شده از وی به کانون کارشناسان شکایت می نماید که در این خصوص دو فرض متصور است. 1-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی مبادرت به صدور رای داوری نماید آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی قابلیت رسیدگی و اظهارنظر را دارد؟ 2-چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد مبادرت به صدور رای داوری ننماید به طوری که مدت داوری منقضی گردد یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای بنماید آیا این گونه مسامحه و سهل انگاری که موجبات بدبینی مردم را نسبت به نهاد کارشناسی در پی خواهد داشت از مصادیق بندهای3و5 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان محسوب می¬گردد و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

در صورتی که کارشناس رسمی دادگستری پس از ارجاع امر کارشناسی اعلام نماید که دارای صلاحیت در آن رابطه نمی باشد و دادگاه انجام کارشناسی را به عنوان خبره تجویز نماید چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص مرتکب تخلفاتی از قبیل اخذ وجه مازاد بر میزان تعرفه یا میزان مقرر گردد و یا با وجود اخطارهای مکرر بدون عذر موجه از اظهارنظر کارشناسی خودداری نماید و یا با وجود جهات رد قانونی اظهار نماید بندهای 1و 7و 12 بند الف ماده 26 قانون کارشناسان رسمی آیا می توان تعقیب کارشناس مذکور را از دادسرای کانون درخواست نمود.

استعفای کارشناس به علت کثرت پرونده های ارجاعی

استعفای کارشناس به علت کثرت پرونده های ارجاعی

ملاک پرداخت پاداش پایان سال کارگر در صورت پرداخت مبالغی علاوه بر حق سرپرستی و. ..