نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/04/30

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع:
جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن

پرسش:
خانمی ده سال به اتفاق فرزندش به کشور سوید عزیمت کرده و در کشور فوق تقاضای صدور حکم طلاق می کند حکم طلاق توسط پست به همسرش ابلاغ می شود آیا رای صادره قانونی و زوجه مطلقه محسوب است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 972 قانون مدنی که مقرر می دارد: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا کرد مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد و امر به اجرای احکام خارجی پس از رسیدگی دادگاه ها به اعتبار آن و نداشتن تعارض با نظم عمومی است در فرض سوال که حکم طلاق از طرف دادگاه کشور خارجی صادر شده باشد متقاضی یا زوجین باید برای تنفیذ حکم ثبت واقعه طلاق طبق مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادگاه خانواده صلاحیت دار مراجعه و دادگاه پس از احراز این که حکم طلاق با رعایت مقررات قانون کشور متبوع زوجین صادر شده رای مقتضی صادر می کند.

نظر اتفاقی:
به استناد تبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه سال 1353 : زوج چنان چه به رای صادره اعتراض دارد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق دادگاه عمومی تهران تقدیم و دادگاه مراتب را از طریق کنسولگری کشور سوید در ایران به آن کشور ارسال می کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 972 - احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها صادر شده باشد.

مشاهده ماده 972 قانون مدنی

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مشاهده ماده 7 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM