نشست قضایی شماره 1398-6327

نشست قضایی شماره 1398-6327

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6327


کد نشست:
1398-6327

تاریخ برگزاری:
1397/02/06

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر آق قلا

موضوع:
تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا

پرسش:
در صورت استناد به دفاع مشروع در دادسرا مقام قضایی با چه تکلیفی روبرو است؟

نظر هیئت عالی:
توجها به رویه قضایی و ایضا آثار این که اثبات دفاع مشروع در انحصار دادگاه باشد و دادسرا حق ورود به این ادعا را نداشته لامحاله در صورت صدور قرار تامین و عجز از معرفی یا تودیع سلب آزادی متهم را موجب خواهد شد؛ نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل رسیدگی است؛ اولا اینکه دفاع مشروع در صلاحیت انحصاری دادگاه باشد مقنن نص خاصی بیان نکرده است (سکوت کرده است). ثانیا؛ صحیح نمی باشد که از یک طرف قانون این حق را برای فرد قایل باشد که در صورت مواجهه با تجاوز حتمی یا قریب الوقوع و با احراز شرایط از خود دفاع کند و سپس احراز این امر را به دادگاه واگذار کنیم و در این بین متهم را حسب مورد به اتهام آن جرم تفهیم اتهام کرده و قرار تامین صادر کنیم که نه تنها مدافع با دوگانگی قانون و مرجع قضایی مواجه می شود بلکه ممکن است به لحاظ عجز از قرار تامین کیفری منتهی به بازدشت وی شود و این درحالیست که مقنن عمل وی را قابل مجازات ندانسته است ثالثا؛ مطابق ماده ی 265 ق.آ.د.ک صدور قرار جلب به دادرسی در مواردی است که عمل ارتکابی جرم باشد در حالیکه در دفاع مشروع مقنن رفتار فرد را قابل مجازات نمی داند چرا که رفتار با تحقق دفاع مشروع جرم نمی باشد حتی طبق تبصره ی این ماده دیه نیز ساقط است؛ بنابراین دفاع مشروع از موانع مسیولیت کیفری است که پلی است بین جرم و مجازات و عمل قابل مجازات نمی باشد و این امر در صلاحیت دادسرا بوده و در صورت احراز شرایط وفق ماده ی 265 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب در دادسرا صادر می شود.

نظر اقلیت:
در ماده 265 ق.آ.د.ک وظیفه ی دادسرا در مواجهه با اتهام مشخص شده است؛ به این صورت که عمل اگر جرم باشد قرار جلب به دادرسی و در صورتی که جرم نباشد یا ادله کافی نباشد قرار منع تعقیب و در صورتی که از موارد موقوفی باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؛ اما در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه ی جرم هست قانون عمل شخص را قابل مجازات نمی داند یعنی عمل در حالت عادی جرم و قابل مجازات هست؛ اما در حالت دفاع مشروع قابل مجازات نیست؛ بنابراین تشخیص قابل مجازات بودن یا نبودن با دادگاه بوده و دادسرا صرفا در حیطه ی ماده 265 مذکور اقدام خواهد نمود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 156 ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض ناموس مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره 1 ـ دفاع از نفس ناموس عرض مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره 3 ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 156 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM