نظر به این که احکام و مقررات راجع به احوال شخصیه و از جمله
طلاق و رجوع از قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است و با عنایت به این که هدف شارع در وضع این مقررات و ایجاد حق رجوع برای زوج در طول ایام عده حفظ بقای زوجیت و جلوگیری از انحلال زناشویی است و به این جهت نیز رابطه زوجیت را در طول عده
طلاق رجعی باقی تلقی کرده است حق رجوع در طول ایام عده حق به معنای خاص آن نیست که قابل اسقاط باشد بلکه خصلت و ماهیت حکمی نیز دارد و علاوه بر حق بودن حکمی نیز می باشد و همچنان که بدون اراده طرفین و از جمله شوهر به وجود می آید متکی به اراده او نیست و به جهت داشتن ماهیت حکمی قابل اسقاط از طرف شوهر نیز نیست. نظر حضرت امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله ـ مسیله (7) موید این مطلب است.