نشست قضایی شماره 1398-5932

نشست قضایی شماره 1398-5932

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5932


کد نشست:
1398-5932

تاریخ برگزاری:
1397/08/21

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع:
بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392

پرسش:
آیا تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناسخ ماده 5 قانون مسیولیت مدنی 1339 می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می رسد اعمال مقررات ماده 5 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده 5 قانون یاد شده با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت نسخ ضمنی شده است. با این حال گرچه برای مصدوم ابتدایا چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد 1 2 و 3 قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مسیول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/94/3309 مورخ 1394/11/6 است که موید نظریه اکثریت می باشد و از سوی هیات عالی نشست های قضایی تایید می گردد.

نظر اکثریت:
با تصویب تبصره 2 از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 5 از قانون مسیولیت مدنی 1339 نسخ ضمنی شده است حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکن الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محقق الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است قابل مطالبه می باشد آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره 2 ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیان شده و قانون فصل الخطاب است. مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قایل به ضمان غاصب هستند (مواد 261 و 320 از قانون مدنی ) و در غیر غصب را نپذیرفته اند فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کرده اند به بنای عقلا قاعده ضمان ید لاضرر و اتلاف استناد می کنند برخی فقها درمورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند.

نظر اقلیت:
خیر موضوع ماده 5 قانون مسیولیت مدنی 1339 و تبصره دو از ماده 14 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یکی نیست اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود طبق حکم کلی ماده 5 از قانون یاد شده می توان منافع ممکن الحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

مشاهده ماده 5 قانون مسئولیت مدنی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

مشاهده ماده 261 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM