نشست قضایی شماره 1400-8601

نشست قضایی شماره 1400-8601

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8601


کد نشست:
1400-8601

تاریخ برگزاری:
1399/11/09

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر طوالش

موضوع:
اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده

پرسش:
در پرونده ای محکوم له ملکی را توقیف می نماید. پس از توقیف شخص ثالث در شعبه حاضر و بیان می دارد بنده ملک را با قید حق فسخ به محکوم علیه انتقال داده بودم و حال پس از توقیف توسط این واحد من حق فسخ خودم را اعمال کردم. حال با توجه به ماده 33 و 34 قانون ثبت و 455 قانون مدنی و ماده 460 قانون مدنی اولا: آیا ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل فروش است؟ ثانیا: در فرضی که ملک قابل فروش نباشد آیا واحد اجرا راسا باید رفع توقیف کند یا با توجه به اعمال حق فسخ بعد از توقیف تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی فسخ می بایست اعلام حق خود را در دادگاه ثابت کند؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: 1- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف حق فسخ خود را اعمال نکرده لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکوم له مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث می گردد؛ زیرا بنا به مستنبط از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت پرداخت دین توقیف کننده مال ضرورت دارد.

نظر اکثریت:
با عنایت به ماده 455 عقد مزبور یک عقد با حق خیار است و مدعی حق فسخ معامله چون تا زمان توقیف مال نسبت به اعمال فسخ اقدام ننموده است لذا پس از توقیف صاحب حق خیار نمی تواند به عین ملک رجوع کند چون توقیف کننده حق عینی به ملک پیدا نموده است. ایضا با تفسیر و اخذ ملاک از بند 1 ماده 429 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 قانون ثبت دلالت بر وجوب پرداخت دین توقیف کننده دارد. در خصوص سوال دوم؛ بر فرض پذیرش اعمال حق فسخ با توجه به این که بعد از توقیفاقدام به اعمال حق فسخ شده لذا تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی حق فسخ در راستای اعمال حق فسخ می بایست دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید.

نظر اقلیت:
بیع شرط یک قسم از بیع خیاری است و ماده 455 یک ماده کلی است لکن تکلیف را ماده 460 روشن کرده است. بیع شرط استثنا نیست بلکه یک قسم از بیع خیاری است لذا توقیف ملک غیرقانونی است. ماده 33 قانون ثبت دلالت بر این دارد که با اعمال حق فسخ واحد اجرا باید راسا ملک را از توقیف خارج کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 460 - در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

مشاهده ماده 460 قانون مدنی

ماده 455 - اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

مشاهده ماده 455 قانون مدنی

ماده 429 - در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد: 1 - در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛ 2 - در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛ 3 - در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

مشاهده ماده 429 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM