نشست قضایی شماره 1399-7306

نشست قضایی شماره 1399-7306

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7306


کد نشست:
1399-7306

تاریخ برگزاری:
1398/03/29

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
لزوم قرار صدور اناطه کیفری جهت اثبات اقاله در شعبه حقوقی

پرسش:
در دادسرای مینو دشت شکایتی تحت عنوان سرقت مال منقول یک دستگاه خودرو مطرح می شود در این بین مشتکی عنه که خود فروشنده خودرو به شاکی می باشد با استناد به مدرکی عادی مدعی توافق بر اقاله معامله می گردد اولا آیا فی نفسه موجب صدور قرار اناطه می باشد؟ ثانیا آیا در فرض طرح دادخواست اثبات اقاله در شعبه حقوقی باید رسیدگی دادیاری متوقف گردد یا خیر؟ شعبه دادیاری چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به موضوع مورد اختلاف که مال منقول میباشد بنابراین صدور قرار اناطه منتفی است و دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در ماده 21 و تبصره 2 آن از قانون آیین دادرسی کیفری اساسا اموال منقول از شمول موارد صدور قرار اناطه مستثنا گردیده است و شعبه دادیاری می تواند به ادعای متهم رسیدگی و در صورت عدم احراز مالکیت شاکی به پیرو اقاله قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و نظریه مشورتی 2608 مورخ 30-9-94 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مویداین نظر است.

نظر اقلیت:
در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری آنچه بعنوان اسباب صدور قرار اناطه قید گردیده ( اثبات مسایلی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است) و در تبصره آن اموال منقول از شمول این ماده مستثنا گردیده است اما آنچه واضح است تصمیم به صدور قرار اناطه تصمیم مرجع کیفری دایر به اعلام این موضوع است که اثبات مسیله ای در دادگاه حقوقی ضرورت دارد و شاکی باید در مهلت قانونی اقدام نماید در نتیجه و در فرض حاضر تا قبل از طرح دادخواست حقوقی ضرورتی به صدور قرار اناطه وجود نداشت اما با توجه به طرح دادخواست قطعا رسیدگی به ادعای اقاله قرارداد در صلاحیت ذاتی مرجع حقوقی است و شعبه دادیاری باید رسیدگی خود را در این مورد متوقف نماید و آنچه این استدلال را تقویت می نماید استفاده از قواعد سوگند در رسیدگی حقوقی است که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند قواعد سوگند را در دادسرا اجرا نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی می شود. در اینصورت هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره 1 ـ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می ـشود باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید. تبصره 2 ـ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره 3 ـ مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM