نشست قضایی شماره 1400-8266

نشست قضایی شماره 1400-8266

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8266


کد نشست:
1400-8266

تاریخ برگزاری:
1397/06/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع:
ابطال سند انتقالی بنیاد مستضعفان به واسطه حق زارعانه

پرسش:
آیا حق زارعانه حقی برای صاحب حق ایجاد می کند تا قانونا قادر باشد سند رسمی که از سوی بنیاد مستضعفان در مورد ملک زراعی که به دیگری منتقل کرده است را باطل کند؟ مستند قانونی آن چیست؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که حق زارعانه بدون داشتن سند زراعی باشد برای دارنده ی حق زارعانه امکان ابطال سند مالکیت یا واگذاری زمین را ایجاد نمی کند لیکن حق مالی ناشی از زراعت و حق ریشه قابل محاسبه و دریافت است بنابراین حق زارعانه حق عینی تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب توافق یا قراردادی حق تصرف داشته باشد که واگذاری معارضی حق تصرف زارع خواهد بود و در این صورت امکان ابطال سند واگذاری وجود دارد.

نظر اکثریت:
حق زارعانه با حق تصرف و مالکانه متفاوت می باشد؛ مثل حق ریشه و یا حق کسب و پیشه حقی در آن ملک دارد در قوانین پراکنده به آن اشاره شده است و حق تصرف با حق زارعانه فرق می کند و جواب سوال مذکور خیر است و نمی توان سند را ابطال کرد؛ مگر آنکه حق تصرفی یا دستدارمی داشته باشد و در صورتی که بنیاد مستضعفان به کسی دیگر به غیر از خود متصرف و بصورت دستدارمی انتقال داده باشد در اینجا یک حق اولویت و ارجحیت برای متصرف وجود دارد که می تواند تقاضای ابطال سند انتقالی از سوی بنیاد را نماید ولی حق زارعانه برای زارع فقط از امتیازات حقوق زارعانه برخوردار می باشد؛ مثل حق کسب و پیشه؛ لذا فقط در زمینهای بنیاد هم حق زارعانه ملاک است و هم حق تصرف ولی در سایر موارد این طور نیست و در زمین های بنیاد حق تصرف ایجاد حق اولویت می کند ولی حق زارعانه به قوت خود باقی است.

نظر اقلیت:
حق زارعانه باعث شده که ارزش ملک زیاد شده است و در پاسخ به این سوال که آیا حق زارعانه منقول است یا غیر منقول به نظر می رسد که در حکم مال منقول است؛ اگر بنیاد علوی سند را انتقال دهد حقی برای متصرف قبلی به عنوان زارع ایجاد نمی کند؛ چون حق زارعانه منقول است و اعتقادی به حق واگذاری نیست یعنی حقی بر مالکیت ملک وجود ندارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20 - کلیه ی دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

مشاهده ماده 20 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM