نشست قضایی شماره 1399-6816

نشست قضایی شماره 1399-6816

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6816


کد نشست:
1399-6816

تاریخ برگزاری:
1398/01/21

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت

پرسش:
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت چیست؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان تا عبارت «مجری خواهد بود» در سطر 6 موجه و مورد تایید است و در ادامه باید حذف شود زیرا با لحاظ تغییر و اصلاح ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی جرم فرار مالیاتی فقط در موارد ذیل ماده 274 قانون فوق الذکر پیش بینی شده است که از فرض پرسش خارج است.

نظر اکثریت:
هرچند به موجب ماده 32 قانون وکالت وکلا موظف به ارایه و تسلیم نسخه ثانی قرارداد به ضمیمه وکالتنامه خود به دفتر محکمه هستند اما در عمل موضوع فاقد ضمانت اجرایی است. در راستای این امر استعلاماتی نیز صورت گرفت و طی بخشنامه شماره 1000/531/2/9000مورخ 1397/2/23معاون اول محترم قوه قضاییه اعلام داشتند که «در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مصرح در ماده 34 قانون فوق قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند» و متعاقبا بخشنامه دیگری در مورخ 1397/4/24 ارسال و اعلام شد در صورت عدم ارایه نسخه ای از قرارداد حق الوکاله فیمابین وکیل و موکل مفاد ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و مفاد آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مجری خواهد بود. چنانچه متعاقب عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله ثابت گردد این امر جهت فرار از مالیات و کتمان حقیقت قرارداد مالی باشد وکیل طبق ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و ماده 201 این قانون و ماده 34 قانون وکالت مرتکب جرم شده است و قابلیت تعقیب کیفری و انتظامی را دارد.

نظر اقلیت:
هرچند در قانون صراحتا پیرامون موضوع اظهارنظر نشده اما چنانچه دادخواست را وکیل تنظیم نماید در صورت عدم ارایه نسخه ثانی قرارداد دادگاه مورد را از موارد نقص دادخواست تلقی کرده و کتبا به وی ابلاغ شود تا نسبت به ارایه قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم ارایه آن می توان قرار رد دادخواست صادر نمود. عده ای نیز معتقدند چه در پرونده های کیفری و چه در پرونده های حقوقی تحویل نسخه ثانی قرارداد از الزامات قانونی است که به وکیل کتبا ابلاغ تا نسبت به ارایه قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم ارایه از پذیرش وکالتنامه به لحاظ نقص در آن خودداری می گردد؛ چنانچه وکیل کتبا اعلام نماید که قرارداد حق الوکاله توام با وکالتنامه در یک نسخه تنظیم شده است در آن صورت می توان وکالتنامه فوق را پذیرفت.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 32 ـ وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مشاهده ماده 32 قانون وکالت

ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود ـ در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

مشاهده ماده 34 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM