طبق ماده 1119
قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکند. مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کرده یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. بنابراین جزای شرط مصرح در عقد ازدواج این است که زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه کند و اما در مورد امکان مطالبه نصف دارایی مرد اگر کیفیت استرداد به نحوی باشد که حق چنین مطالبه یی را به زوجه بدهد بدیهی است که بر مبنای اشتراط می تواند مطالبه کند. لکن با توجه به تبصره های 2 و 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 28/8/1371 معطوف به ماده واحده قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنان چه ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می شود و در غیر این صورت هرگاه
طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد مطابق بندهای (الف) و (ب) و تبصره 6 ماده واحده مصوب 28/8/1371 از طرف دادگاه حکم صادر خواهد شد. بنا به مراتب به نظر می رسد وکالت حاصله از شرط ضمن عقد ازدواج صرفا امکان
طلاق به موجب حکم دادگاه را برای زوجه فراهم می کند و مطالبه نصف دارایی شوهر موقوف است به این که کیفیت شرط ضمن العقد چنین اجازه ای را به زوجه داده باشد و مقررات تبصره 6 ماده واحده تکلیف دادگاه را معین کرده است.