همان گونه که در نظریه اقلیت استدلال شده است آزمایشگاه تشخیص طبی که در آن خدمات تخصصی عرضه و ارایه می شود و در قبال آن بر مبنای تعرفه مصوب وجه دریافت می شود از دامنه شمول
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است فلذا در صورتی که از نظر تاریخ
انعقاد قرارداد و مفاد آن رابطه استیجاری طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد حسب مورد با توجه به مقررات قانون اخیرالذکر به مستاجـر حق کسـب و
پیشه یا تجـارت تعلق می گیرد.