نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
توقیف وسیله نقلیه با مالکیت مشاع

پرسش:
در خصوص وسایل نقلیه ای که بین دو نفر به طور مشاعی مالکیت وجود دارد چنانچه احدی از شرکاء با اتومبیل مذکور و بدون اطلاع شریک دیگر مبادرت به حمل مواد مخدر مثلابه میران150کیلو نماید. آیا دادگاه انقلاب در مقام ضبط و توقیف اتومبیل می تواند مبادرت به صدور رای مبنی بر ضبط خودرو نماید یا خیر؟ در هر صورت یعنی امکان ضبط و عدم آن استدلال خود را بیان فرمایید؟

نظر هیئت عالی:
ضبط سهم مشاع اتومبیل حامل مواد مخدر به نسبت سهم محکوم علیه کیفری بلامانع است در این صورت سهم مالکیت مشاع فرد غیر مرتکب به قوت خود باقی است.

نظر اکثریت:
ضبط به معنای توقیف نیزدر لغت نامه آمده است واین سوال سابقا مطرح شده که آیا توقیف اموال منقول مشاعی ممکن است یا خیر؟ اداره حقوقی در تاریخ 7/1/1362بیان میدارد توقیف اموال مشاعی بلامانع است و از اطلاق و ماده 121 ق.آ. د مدنی در خصوص تعریف تامین خواسته و اطلاق تعریف توقیف اموال منقول و غیر منقول و دسترسی آن به اموال منقول مشاعی واز مواد 137و140 تایید شده اجرایی احکام مدنی این بلامانع بوده استفاده گردد لیکن در پرونده کیفری با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ضبط و توقیف خودرو مشاعی خالی از اشکال نیست چه اینکه مانع استفاده از دیگری که سهمی در خودرو دارد می شویم و به نظر میرسد در اینگونه موارد باید از ضبط خودرو صرف نظر گردد و قیمت خودرو کارشناسی و میزان سهم مجرم توقیف و ضبط گردد.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و نظریه اداره حقوقی به شماره 7/1963به تاریخ 29/6/1392 که بیان می نماید ضبط سهم مشاع اتومبیل حامل مواد مخدر و نسبت میزان مالکیت محکوم علیه بلا اشکال است. در این صورت مالکیت غیر مرتکب جرم اعلام کننده یا منجربه شرح مندرج در استعلام به میزان سهم خود به اعتبار خود باقی خواهد ماند. با این تعریف که ؛ مالکیت مشاع یک نوع مالکیت است لذا ضبط مال مشاع بلا اشکال بوده چه آنکه فرضا در جایی که مال مشاعی شخصی بطورقهری به دیگری منتقل گردد در حقوق مالی شریک دیگر هیچ تاثیری نداشته و تنها ماهیت شخص مالک تغییر پیدا نماید و عدل و انصاف نیز حکم می کند کسی که با علم و اطلاع مبادرت به حمل مواد مخدر نماید تمام راهکارها و مجازاهای قانونی در مورد وی اجرا گردد. چه آن که با وی مسامحه شود در مراتب بعدی نیزمرتکب حمل گردیده بدون آنکه به سهم مالکیت وی از وسیله نقلیه خدشه ای وارد آید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 401 ـ در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود تمام وظایف و اختیارات دادسرا از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM