نشست قضایی شماره 1400-8537

نشست قضایی شماره 1400-8537

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8537


کد نشست:
1400-8537

تاریخ برگزاری:
1398/03/02

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر قوچان

موضوع:
ابطال رضایت گذشت دیه شاکی توسط طلبکار

پرسش:
به موجب حکم دادگاه زوج به پرداخت مهریه درحق زوجه محکوم شده است.بعد از صدور حکم مهریه زوج درحادثه تصادف با فرد ثالث (مقصر) آسیب بدنی می بیند ولی بعد از تشکیل پرونده کیفری در دادسرا اعلام گذشت می کند. زوجه در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال رضایت راطرح کرده است. آیا رضایت فوق با دعوی زوجه (طلبکار) قابل ابطال است یا خیر؟ برفرض ابطال رضایت زوج (شاکی پرونده کیفری) دعوی کیفری آیا بدون همکاری و مداخله زیان دیده قابل تعقیب می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اعلام رضایت مصدوم (زوج) راننده مقصر حادثه بری الذمه می شود از آن جایی که طبق قانون اعلام گذشت حق زیان دیده است بنابراین نمی توان رضایت اعلام شده را با ادعای ثالث مخدوش دانست و زوجه به عنوان طلبکار ثالث سمتی ندارد و قایم مقام نیز تلقی نمی شود در نتیجه دعوی وی قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت:
درصورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمی باشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساسا دینی وجود ندارد تا توقیف شود. درصورتیکه اعلام رضایت پس از توقیف باشد با توجه به اینکه عدول از رضایت مسموع نمی باشد دعوی ابطال رضایت حتی از خود شاکی پذیرفته نمی شود چه رسد شخص ثالث مضافا به اینکه هنوز دیه تحقق پیدا نکرده و حکم قطعی صادرنشده است تا قابلیت توقیف را داشته باشد حتی اگرحکم قطعی هم صادرشود و پس از آن اعلام رضایت کند دعوی ابطال رضایت پذیرفته نمی شود لذا نوبت به پاسخ سوال دوم هم نمی رسد.

نظر اقلیت:
درصورتی که اعلام رضایت قبل از توقیف باشد دعوی ابطال رضایت مسموع نمی باشد چرا که با اعلام رضایت دین ساقط شده است و اساسا دینی وجود ندارد تا توقیف شود. درصورتیکه اعلام رضایت پس از توقیف باشد چنین رضایتی قابل ابطال می باشد چرا که در فرض سوال ماهیت حقوقی گذشت ابراء می باشد و ابراء دینی که حق ثالث به آن تعلق گرفته ممکن نمی باشد چرا که یکی از شرایط اسباب سقوط تعهدات آزاد بودن دین می باشد قابل ذکر است پس از ابطال رضایت طلبکار قایم مقام شاکی می شود و می تواند پرونده کیفری را پیگیری کند مضافا به اینکه با ابطال رضایت بعدی شاکی شکایت اولیه او موجود است. توضیحا اینکه هرچند درماده 299 قانون مدنی شرط آزاد بودن دین صرفا درخصوص تهاتر بیان شده است لیکن درخصوص سایر اسباب سقوط تعهدات لازم الرعایه می باشد بطور مثال اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود لیکن چنانچه مورث به شخص دیگری بدهکار باشد مالکیت مافی الذمه رخ نمی دهد ماده 276 قانون مدنی نیز موید این نظر می باشد و خواهان بعنوان طلبکار می تواند پرونده کیفری را تعقیب کند.

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

مشاهده ماده 218 قانون مدنی

ماده 299 - در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه ی مال توقیف شده امتناع کند.

مشاهده ماده 299 قانون مدنی

ماده 276 - مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.

مشاهده ماده 276 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM