نشست قضایی شماره 1399-7535

نشست قضایی شماره 1399-7535

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7535


کد نشست:
1399-7535

تاریخ برگزاری:
1398/07/01

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

پرسش:
در سال 1386 حسب درخواست خواهان (شرکت مشاوران نوآوران) به طرفیت خوانده (شرکت کشت و صنعت شاگل) قرار تامین خواسته با مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر شده و یک فقره پلاک ثبتی از اموال خوانده توقیف شده و همچنان در توقیف است. خواهان متعاقبا هیچ گونه دادخواستی نسبت به اصل دعوی تقدیم ننموده است. اکنون شخص ثالث با در دست داشتن وکالت فروش ملک از سوی خوانده که در سال 1383 (قبل از تاریخ توقیف) اعطاء شده و با ادعای اینکه مالک است درخواست رفع توقیف را دارد تا سند رسمی منتقل شود و ضمنا اضافه نموده که علیه شرکت خوانده اقامه دعوی نموده و حکم دادگاه نیز به نفع وی صادر و در اجرای احکام مشخص شده که هنوز در توقیف است و انتقال سند با مشکل مواجه شده است. شرکت خوانده درخواست رفع اثر نمی کند و اجرای حکم دادگاه اخیر غیر ممکن شده است. آیا درخواست رفع توقیف مذکور قابلیت ترتیب اثر دارد؟

نظر هیئت عالی:
اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف ملک باشد به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل رفع توقیف می باشد در غیر این صورت به استناد ماده 147 قانون مذکور باید رسیدگی شود.

نظر اکثریت:
موضوع مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است. اگر تاریخ سند رسمی قبل از توقیف باشد طبق ماده 146 رفع توقیف می شود و در غیر این صورت باید رسیدگی شود. ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مربوط به زمانی است که موجب تامین مرتفع شود در حالی که در وضعیت فعلی مشخص نیست که آیا آنچه که موجب صدور قرار تامین خواسته شده مرتفع شده یا خیر. مطابق ماده 112 قانون اخیر الذکر فقط خوانده می تواند درخواست کند که قرار تامین لغو شود و شخص دیگری این حق را ندارد.

نظر اقلیت:
مدت مدیدی از صدور قرارتامین خواسته گذشته و خواهان هنوز اقدام ماهیتی علیه خوانده نکرده است. موجبی برای باقی ماندن تامین وجود ندارد و می توان اینگونه تفسیر کرد که مشمول قسمت اول ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. گذشته از این مطلب در قسمت اول سوال متقاضی قایم مقام خوانده محسوب می شود و می تواند با استناد به ماده 112 همین قانون درخواست لغو تامین را مطرح کند. لازم به ذکر است در مواردی مشاهده شده که توقیف بر اساس تبانی خواهان و خوانده صورت گرفته و لازم به نظر می رسد که کوتاه ترین مسیر برای احقاق حق ثالث اعمال شود. متقاضی وکالت دارد و این وکالت کلی بوده و حق داشته بفروشد یا هر کار دیگری که صلاح بداند انجام دهد لذا با آن هرکجا از جمله دادگستری می تواند مراجعه کند. در مورد قسمت دوم سوال بهتر است مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام عمل نمود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 112 - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 118 - درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست تامین خود به خود مرتفع می شود.

مشاهده ماده 118 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM