آقای الف نسبت به طرح شکایتی دایر بر برداشت غیر قانونی از حساب بانکی در دادسرای شهرستان نور اقدام نموده که در جریان تحقیقات مشخص گردیده که شاکی در شهرستان عباس آباد از یک مغازه سوپر مارکت مبادرت به خرید اقدام نموده که در راستای پرداخت وجه از دستگاه POS استفاده نموده است. مغازه دار با نصب اسکنر بر روی دستگاه مبادرت به کپی برداری حافظه کارت عابر بانک نموده و سپس با ساخت کارت عابر بانک جعلی به خرید کیف و کفش در مغازه در تهران نموده است. حال با توجه به شرح فوق اولا؛ رفتار ارتکابی متهم تحت چه عنوان یا عناوینی قابل توصیف خواهد بود. ثانیا؛ مرجع صالح رسیدگی به موضوع دادسرای چه شهرستانی خواهد بود ( بانک افتتاح کننده حساب شاکی بانک ملی شهرستان نور بوده است).

عمل متهم منطبق برعناوین جعل و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است.متهم در عباس آباد مرتکب جعل شده و در تهران با استفاده از سند مجعول در سیستم رایانه ای وجهی از محل افتتاح حساب (شهرستان نور) برداشت شده است.

رفتار ارتکابی با توجه به شرح سوال در سه عنوان قابل توصیف می باشد بدین معنا که جعل رایانه مطابق ماده 734 کتاب پنجم تعزیرات استفاده از کارت عابر بانک مجعول موضوع ماده 735 کتاب پنجم تعزیرات و کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 740 کتاب پنجم تعزیرات که جعل رایانه در حوزه قضایی شهرستان عباس آباد استفاده از کارت مجعول در حوزه تهران و کلاهبرداری رایانه ای با توجه به محل افتتاح حساب و مطابق رای وحدت رویه شهرستان نور می باشد. زیرا تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای اعم از آن است که جرم در فضای مجازی از طریق ip صورت گرفته یا از طریق سامانه مخابراتی صورت پذیرفته که در مانحن فیه استفاده از دستگاه pos که از طریق سامانه مخابراتی عمل می نماید صورت گرفته است. در خصوص مرجع صالح با التفات به ماده 313 و 310 با توجه به اینکه جرایم مهمتر جعل و استفاده از کارت مجعول در شهرستان عباس آباد و تهران اتفاق افتاده لذا قدر متیقن آنکه دادسرای شهرستان نور با توجه به میزان مجازات کلاهبرداری صالح به رسیدگی نبوده و در خصوص مراجع صالح مبنی بر دادسرای عباس آباد یا تهران باید قایل به آن شد که مرجعی که بدوا شروع به رسیدگی نموده صالح به رسیدگی می باشد در ما نحن فیه که شاکی مبادرت به طرح شکایت در شهرستان نور نموده دادسرای نور می تواند به صدور قرار عدم صلاحیت هر یک از دو حوزه قضایی اقدام بنماید البته مطابق رویه قضایی معموله قرار عدم صلاحیت به حوزه قضایی نزدیک تر یا مکانی که جرم اولی در آن حوزه اتفاق افتاده صادر می گردد که در فرض سوال دادسرای شهرستان عباس آباد می باشد.

مطابق نظر اقلیت جرایم ارتکابی شامل ماده 734 کتاب پنجم تعزیرات استفاده از کارت عابر بانک مجعول موضوع ماده 735 و بردن مال غیر که مشمول عنوان سرقت نباشد ( موضوع ماده 665 کتاب پنجم تعزیرات) می باشد با توجه به اینکه جرایم ارتکابی مهمتر با در نظر گرفتن مقررات تعدد ( استفاده از کارت جعلی و بردن مال غیر که مشمول عنوان سرقت نباشد) در حوزه تهران واقع گردیده لذا دادسرای شهرستان تهران صالح به رسیدگی می باشد.