تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

قابلیت تجدیدنظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

محل وقوع جرم ترک انفاق

1-باتوجه به ماده49 قانون حمایت خانواده مصوب91 وذیل ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اولا بزه عدم ثبت واقعه نکاح چه نوع بزهی محسوب می¬شود (آنی مستمر استمرار یافته) ثانیا درصورتی که این جرم درحوزه قضایی دیگری مطرح گردد و درجریان رسیدگی معلوم گردد که محل وقوع عقد زوجین درحوزه قضایی دیگری بوده است آیا مقام قضایی رسیدگی کننده درفرضی که این جرم را مستمر بدانیم باید قرارعدم صلاحیت صادر کند یا خود باید تحقیقات را ادامه دهد و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید؟ 2-باتوجه به اینکه براساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حداقل دستمزد کارشناسی در رشته های مختلف پیش¬بینی شده است واین مبلغ با توجه به مولفه های متفاوت متغیر است منظور ازعبارت دستمزد مزبور کارشناس نباید از تعرفه تجاوز نماید درذیل ماده157 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 3-ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان توسط شاکی ظرف مدت تعیین شده در قرار کارشناسی درخواست شده از جانب وی چیست؟ 4-درصورتی که متهمی بدون ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضر گردد در صورت وجود دلایل می¬توان تفهیم اتهام و تامین اخذ نمود و در صورت عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار بازداشت شود یا اینکه باید به او حق تعیین وکیل یا تدارک دفاع تفهیم گردد.

چنانچه در حوزه قضایی شهرستان «الف» شناوری دچار حادثه و غرق شود و اجساد ملوانان توسط جریان آب از شهرستان های «الف» و «ب» عبور و به حوزه قضایی شهرستان «ج» هدایت و در آن جا کشف شود؛ کدام شهرستان صالح به رسیدگی است؟ شهرستان «الف» که محل وقوع حادثه است یا شهرستان «ب» که اجساد توسط جریان آب از آن حوزه رد شده است و یا شهرستان «ج» که اجساد در آن محل کشف شده است؟

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده اند: 1- آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ 2- چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق الذکر در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولا کدام یک محل وقوع بزه می باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیا عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثا آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می¬باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2-فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می¬نماید آیا جرم رایانه¬ای مرتکب شده یا موضوع صرفا خیانت در امانت می-باشد.

در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند متعاقبا و پس از گذشت مدتی علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند: 1- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می دهند و در مرحله اجرا آرای صادره وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می شود؟ 2- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟

شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر «الف» شده است. طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره 7/3029 مورخ 1393/12/4 اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر «ب» نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد آیا با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه شهر «الف» بایستی پرونده را به شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟

خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید. 1-چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی از افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و هیچ قرینه ای هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی می نماید باید صرفا در خصوص آنچه قرار عدم صلاحیت صادر شده است اظهار نظر نماید یا با توجه به اینکه پرونده در هر حال در این مرجع در حال رسیدگی است رسیدگی و در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صلاحیت اشاره نشده است و صلاحیت رسیدگی نیز داشته باشد باید اظهار نظر نماید به عبارت دیگر آیا صلاحیت مرجع دوم صرفا بر اساس قرار عدم صلاحیت صادره ایجاد شده است یا با توجه به اینکه قانون ایجاد صلاحیت می نماید در خصوص سایر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود./ع

-چنانچه پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان به دادگاه کیفری دو ارسال شود و سپس دادگاه دیگری که در حوزه قضایی بخش قرار دارد از اتهام دیگر متهم که در دادگاه کیفری دو شهرستان در حال رسیدگی است مطلع شود و پرونده را با قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی توام به این دادگاه ارسال نماید با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به پرونده دادگاه بخش مستقر شده است لیکن رسیدگی به آن پرونده مستلزم صدور کیفرخواست است تکلیف دادگاه و دادسرای در معیت آن چه خواهد بود؟ آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید و آیا دادسرا تکلیفی به رسیدگی خواهد داشت در صورتی که دادگاه بخش پرونده را مستقیما به دادسرا ارسال نماید وضعیت به چه کیفیتی خواهد بود آیا دادسرا هم مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است بر عهده دادسرای در معیت دادگاه صالح است باید به پرونده رسیدگی کند./ع

در صورتی که شخصی به مقدار خیلی زیادی تجهیزات دریافت از ماهواره نگهدارد با عنایت به اطلاق رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نظر به اینکه تجهیزات دریافت از ماهواره وفق بند «ث» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالای ممنوع است در این صورت اگر محاکم کیفری دو به عنوان نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره بخواهد به موضوع رسیدگی کند طبق کدام قانون نسبت به مجازات مرتکب اقدام می نمایند؟ آیا طبق بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره یا طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟

احتراما همان گونه که مستحضرید موافقت ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره1030/20219/9000 مورخ 10/5/96 حوزه قضایی زندان های قزل حصار و رجائی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندان های مذکور در دادسرا و دادگاه های کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پرونده ها را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله می نمایند. مقتضی است دستور فرمائید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان های مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائیه به این اداره کل اعلام نمایند.

1- با عنایت به مفاد ماده 310 ق آ د ک چنانچه متهم مرتکب 5 جرم حوزه قضایی متخلف شود تهران - اصفهان - شیراز - قم -کاشان - مرجع رسیدگی به جرایم متهم کدام مرجع قضایی محلی است دکتر خالقی در جلد دوم کتاب آ د ک خود چاپ 31 سال 95 معتقد است طبق اطلاق ماده شهر ششم مشهد صالح است و این در حالی است که سیاق خود ماده خروج موضوعی از شهری دارد که هیچ جرمی در آن انجام نشده است. 2- مفهوم بند پ ماده 116 ق آ د ک ) چیست؟به عبارت دیگر چنانچه شخصی در شیراز مرتکب رانندگی بدون گواهینامه یا جرح با چاقو شود یا تکدی گری نماید و محل سکونت متهم در قم باشد آیا دادستان قم وظیفه دارد که به دنبال موضوع برود و متهم را تعقیب کند یا در مورد او تحقیق نماید یا. ..؟ یا با عنایت به مفاد ماده 340 ق آ د ک دادگاه قم مکلف است چنین کند؟ و یا اینکه با توجه به مفاد ماده 119 ق آ د ک تنها در صورتی دادستان یا دادگاه قم حق اقدام دارد که از دادگاه شیراز نیابت قضایی برای قم تنظیم شده باشد. 3- اساسا چرا در ماده 117 ق آ د ک) راجع به وظیفه بازپرس درخصوص مفاد بند ب ماده 116 ( کشف جرم یا دستگیری متهم) تعیین تکلیف شده ولی در مورد مفاد بند پ مقیم بودن متهم در حوزه قضایی دیگر اقدامی از ناحیه بازپرس مطرح نگردیده است ضمنا چنین رویه ای هم وجود ندارد که در شهر دیگری جرم انجام شود لیکن دادستان محل سکونت متهم نسبت به بررسی اقدام کند در هر حال منظور مقنن از اینکه بند ج ماده 51 ق آ د ک مصوب سال 1378 را در بند پ ماده 116 قانون جدید تکرار کرده چیست؟ به عبارت دیگر چه اقدامی از ناحیه بازپرس ضروری است.

احتراما با عنایت به مواد 310 و 313 و 314 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که فردی متهم به ارتکاب دو جرم در دو حوزه قضایی باشد که یکی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه چگونه است به عبارت با توجه به صلاحیت عام دادسرا و لزوم رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاه در فرض سوال چند نظر وجود دارد یک نظر آن است که قواعد حل اختلاف مربوط به دادگاه هاست و موارد لزوم رسیدگی توامان مندرج مواد 313 و 314 مربوط به جرایم واقع در یک حوزه قضایی است و در مانحن فیه دادسرایی که در قالب صلاحیت محلی شروع به رسیدگی کرده در مورد جرم واقع در خارج از قلمرو و صلاحیت محلی خود صرف نظر از درجه اهمیت آن حق ورود ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یک نظر دیگر این است که درصورت مطرح بودن اتهامات متعدد قاعده رسیدگی توامان و قاعده صلاحیت بر اساس جرم اشد موضوعیت می یابد ومحلی برای اعمال قاعده صلاحیت محلی نمی¬باشد ودر نتیجه با جمع مواد 310 و313 و314 قانون آئین دادرسی کیفری دادسرای صالح دادسرای محل وقوع جرم اشد است و این دادسرا به هر دو جرم رسیدگی و پس از ختم رسیدگی دو کیفرخواست صادر و به دادگاه های انقلاب و کیفری 2 همان حوزه دادسرای رسیدگی کننده ارسال می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حدوث اختلاف نظر شدید خواهشمند است خارج از نوبت رسیدگی و پاسخ داده شود.

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می باشد؟ 2-در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟ 3-در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می گردد. 4-در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

3-اگر کلاهبرداری توسط یک فرد در مکان و شهرستان های مختلف بیفتد کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ 1-محل کشف جرم 2-محل مهمترین جرم اتفاق افتاده 3-محل شروع کلاهبرداری.

اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟

اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟

احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولا چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولا :چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می¬باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی¬گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟

نظر به اینکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر داشته که شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا: 1- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟ 2- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟ 3- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟

نظر به اینکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مقرر داشته که شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد آیا: 1- شهرستانهای غیر از مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی دارند؟ 2- چنانچه در شهرستان مرکز استان شعبی به جرم پولشویی اختصاص نیافته باشد آیا موضوع در صلاحیت دادگاه تهران است؟ 3- آیا قاضی رسیدگی کننده به جرم پولشویی نیاز به ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دادگستری استان دارد یا خیر؟

-در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده 287 باید پس از اظهار عجز بدوا قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولا مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم می باشد؟ 2-چنانچه محکمه در راستای ماده 276 قرار منع تعقیب را نقض و عقیده به جلب به دادرس داشته و دادسرا سابقا در خصوص موضوع تحقیقات لازم را صورت و قرار تامین کیفری نیز صادر نموده باشد حال اقدام بعدی دادسرا وفق ذیل ماده چگونه است آیا باید اکتفا به اخذ آخرین دفاع نماید و یا با توجه به ذیل ماده 251 که با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق الصدور لغو گردیده اقدامات تحقیقی و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجددا باید صورت گیرد؟ 3-یا تبصره 2 ماده 242 شامل تمامی جرایمی است و یا صرفا ناظر به جرایمی است که مدت ابقاء آنها هر دو ماه یکبار است به عبارت اخری چنانچه حسب درجه مجازات اعتبار قرار تامین منتهی به بازداشت یک ماهه باشد و دادسرا خود راسا هریک ماه نسبت به بازنگری قرار و ابقاء آن اقدام می-نماید آیا وفق انتهای ماده 241 باز هم باید به درخواست تبدیل قرار ترتیب اثر داده و اظهارنظر نمود یا خیر؟ 4-وفق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قرارهای تامین منتهی به بازداشت نیز باید به تایید دادستان برسد و یا ماده صرفا شامل قرارهای نهایی و تامین دادیاران است شبهه از آنجا ناشی گردیده که واژه دادیار پس از قرارهای نهایی و نه قرار تامین منتهی به بازداشت متهم آمده است؟ 5-در صورتی که جرم مکشوفه از درجه یک تا سه بوده لکن مرتکب شناسایی نگردیده و تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی جهت کشف ما وقع صورت گرفته باشد تکلیف بازپرس وفق ماده104 تکلیف چیست آیا باید پرونده کسر موقت گردد یا تا زمانی که دلیلی بدست آمده صرفا به تجدید وقت نظارت بسنده نمود در خصوص قتل وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی قضیه روشن شده است لکن در خصوص سایر جرایم چطور؟ 6-مراد از قید کنترل حساب در ماده 151 چیست و شامل چه مواردی می¬شود به عبارت اخری آیا هر گونه اقدام روی حساب¬های بانکی استعلام موجودی توقیف و انسداد را در برمی¬گیرد و باید موافقت رئیس دادگستری اخذ شود؟ 7-آنچه جرمی در شهر الف واقع و کشف ولکن مرتکب آن به موجب نیابت صادره در شهر ب دستگیر و متهم در شهر ج نیز مشابه همان جرم را مرتکب شده و دادسرای شهر ج تعقیب را زودتر از شهر الف صورت داده باشد دادسرای صالح کجا خواهد بود دادسرایی که نیابت داده و موجبات دستگیری وی را فراهم نموده شهر الف و یا با توجه به اینکه دادسرای شهر ج زودتر شروع به رسیدگی کرده و در شهر الف نیز متهم دستگیر نشده صالح خواهد بود؟ 8-چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نگردد و برگ جلب وی نیز تنظیم لکن ماموران اظهار نمایند در محل کسی پاسخگو نیست آیا باید وفق تبصره 3 ماده 184 حکم ورود به منزل اخذ شود یا می توان در صورت وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر نمود و نیازی به ورود به مخفیگاه نیست به عبارت دیگر آیا در تمام مواردی که متهمین علی رغم صدور دستور جلب حاضر نمی گردند صدور دستور ورود به مخفیگاه الزامی است یا خیر؟ در همین فرض آیا برای صدور قرار جلب به دادرس احضار و صدور دستور جلب کفایت می کند یا متهم باید برای اخذ آخرین دفاع نیز احضار گردد.

نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور دادرس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس انجام وظیفه می نماید حال چنانچه در یک پرونده اتهامات متعددی متوجه یک شخص باشد که برخی مشمول ماده 302 باشد و برخی از جرایم دیگر باشد آیا در صورت عدم حضور بازپرس دادرس دادگاه باید به تمامی جرائم رسیدگی کند یا صرفا وظیفه انجام تحقیقات جرائم موضوع ماده 302 بر عهده او می باشد؟ و در صورتی که در این خصوص بین دادرس جانشین بازپرس و دادستان اختلاف شود آیا از موارد حل اختلاف توسط دادگاه کیفری است یا خیر؟/

1-مطابق مواد310 و313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک مرجع رسیدگی و چنانچه نامبرده مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد حال چنانچه دادسرای محل وقوع جرم مهم به تبع جرم مزبور به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه قضایی آن واقع شده رسیدگی نموده لکن در خصوص بزه مهمتر به لحاظ فقد ادله اثباتی عقیده به منع تعقیب داشته باشد آیا باید نسبت به سایر اتهاماتی که در خارج از حوزه آن واقع شده نیز اظهارنظر نماید و یا رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن اتهامات با فرض اثبات بزه مهمتر است و در صورت عدم اثبات باید نسبت به سایر اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ 2-آیا ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 در خصوص رسیدگی به جرایم شرکا و معاونین جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی مطلقا ناظر به صلاحیت محلی و ذاتی است یا صرفا ناظر به صلاحیت محلی است؟ به عنوان مثال چنانچه یک فرد عادی با یک شخص نظامی در ارتکاب بزه نظامی معاونت نماید آیا باید به اتهام معاون غیر نظامی نیز در دادگاه نظامی رسیدگی شود.

با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1355 نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود.

چنانچه ایراد جرح عمدی چاقو در شهر لاهیجان واقع و فرد جهت مداوا و معالجه به رشت منتقل گردد و بر اثر همان جرح عمدی با چاقو در رشت فوت شود حال ملاک تشخیص صلاحیت رسیدگی محل وقوع رفتار مادی است یا محل تحقق نتیجه؟ به عبارتی برای رسیدگی به بزه قتل عمدی مرجع صالح رسیدگی حوزه قضایی لاهیجان می باشد یا حوزه قضایی رشت؟/

1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولا آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیا چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضا در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثا چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است. 2-چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می¬تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.

بررسی صلاحیت دادسرا در خصوص جرایم ارتکابی فرد ایرانی در خارج از کشور

بررسی صلاحیت محلی دادسرا در مورد ارتکاب جرایم مشابه در حوزه های قضایی مختلف و دستگیری متهم در یکی از حوزه ها

ایجاد صلاحیت مرجع محال الیه با احاله پرونده از مرجعی به مرجع دیگر

بررسی امکان صدور قرار عدم صلاحیت پس از تشخیص مقام صالح در مقام حل اختلاف

مرجع صالح رسیدگی به جرم توهین از طریق پیامک

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

مرجع صالح به صدور قرار عدم صلاحیت در فرض اعتراض به قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه

مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف

صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت

لزوم یا عدم لزوم صدور قرار رسیدگی توامان در دادسرا

مرجع صالح رسیدگی به جرم قتل

بررسی صلاحیت مثبت

مرجع صالح در صورت طرح دو شکایت تعزیری و مستوجب دیه در دو حوزه قضایی مختلف.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم و صلاحیت دادسرای مربوطه

مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6 7 و 8

تکلیف دادرس در رسیدگی به جرائم زنا و آدم ربایی

بررسی نوع صلاحیت رسیدگی با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92

تعیین مرجع صالح رسیدگی در فرض تعدد جرم در حوزه های قضایی مختلف

مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد ارتکابی در حوزه های قضایی متعدد

صلاحیت دادسرای محل وصول چک در جرم کلاهبرداری

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

محل صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری که با استفاده از عابر بانک صورت گیرد و نوع جرم

مرجع صالح در رسیدگی به جرایم دارای مجازات های مساوی در دو حوزه قضایی و طرح شکایت در حوزه قضایی ثالث

حوزه قضایی صالح در بزه خیانت در امانت

توجه اتهامات متعدد در حین قرار عدم صلاحیت

اختلاف در صلاحیت در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری

مرجع صالح رسیدگی به جرم ترک نفقه در دوران نامزدی

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف در دادگاه بخش

امکان رسیدگی توامان به ادعای مفقودی سرقت یا کلاهبرداری در خصوص چکی که تحت شکایت کیفری است

تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرم کپی برداری از کارت عابر بانک

بررسی صلاحیت دادسرای سرحد و شیروان در خصوص رسیدگی به پرونده پروژه آبرسانی روستاهای بخش سرحد و قوشخانه

صلاحیت رسیدگی به جرم اهم (بین جرم اقدام علیه تمامیت جسمانی با تیراندازی با اسلحه و تخریب)

تکلیف دادسرا در رسیدگی به اتهام نوجوان زیر 15 سال

رسیدگی توامان به اتهامات متعدد

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری اینترنتی در سه حوزه مختلف